حركة بدائل مواطنة تذكر بدستورية الحق في الوصول للمعلومة بوزان
جانب من اللقاء جانب من اللقاء "نحن المشاركات والمشاركون في اللقاء التحسيسي الأول المنظم بوزان يوم الأحد 30 نونبر2025، نوصي بتنظيم قافلة تحسيسية بجماعة وزان لتقريب المواطنات والمواطنين والمؤسسات المعنية من الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقًا دستورياً يعزز الاختيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الأمة المغربية".
تصدرت هذه التوصية حزمة التوصيات التي صادق عليها النسيج الجمعوي المشارك في اللقاء التحسيسي الأول، المنظم بمبادرة من "حركة مبادرات مواطنة" بتعاون مع شركائها بدار الضمانة.
لقاء وزان يدخل في سياق برنامج "النهوض بقدرة الفعل للمجتمع المدني بالمغرب من أجل الحكامة والبيئة والمناخ - مشروع الحكومة المفتوحة"، الذي تشرف عليه حركة بدائل مواطنة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
الجهة المنظمة اختارت للقاء وزان التحسيسي الأول شعار: "الحق في الولوج إلى المعلومة كرافعة للشفافية والحكامة الديمقراطية". ولتقريب الموضوع من الحضور المدني وممثلي مجلس الجماعة الترابية، وقبل الانتقال إلى الاشتغال في ورشتين — ورشة تشخيص واقع الولوج إلى المعلومة وتحديد العوائق والتحديات، وورشة التوصيات والإجراءات العملية — لتفكيك الموضوع، تفاعل المشاركات والمشاركون مع ثلاث مداخلات.
تطرقت المداخلة الأولى التي قدمها الفاعل الحقوقي محمد حمضي إلى الإطار القانوني والدستوري للولوج إلى المعلومة في المغرب، أما المداخلة الثانية، فقد قدمها عبد النور المرابط، رئيس لجنة الحكامة والديمقراطية التشاركية بجماعة وزان، وسلط الضوء على موضوع: "الولوج إلى المعلومة كمدخل لترسيخ الشفافية والمسائلة في تدبير الشأن العام نحو حكامة ديمقراطية محلية". بينما تقاسمت حفيظة لحبيلي، بصفتها منسقة "مشروع المعلومة المفتوحة"، نتائج ومخرجات دليل الممارسات الجيدة للمشاركة المواطنة للتأثير على التدبير الترابي.
النقاش بين المشاركات والمشاركين في أول حلقة من حلقات المشروع الذي تعمل حركة بدائل مواطنة على تنزيله ببعض الجماعات الترابية (منها وزان)، حول الحق في الحصول على المعلومة كما حددتها الأطر المرجعية الدولية والإقليمية والوطنية، انتهى بتثمين دسترة المغرب لأول مرة للحق في الوصول إلى المعلومات (الفصل 27 من دستور 2011)، ومصادقة البرلمان على القانون رقم 31.13 المتعلق بذات الموضوع.
إلا أن التحدي الكبير الذي أرخى بظلاله على اللقاء هو استمرار حجب المعلومات عن المواطنات والمواطنين، مما يعرقل فعالية الحق في الحصول على المعلومات ويشكل خطرًا على الحكامة والشفافية والمسائلة، وبالتالي تأثيرًا سلبيًا على مسار المشروع الديمقراطي الحداثي الذي تطمح بلادنا لتحقيقه.
يُذكر أن شركاء حركة بدائل مواطنة بوزان هم: مجلس الجماعة، وجمعية نساء وزان، وجمعية حكامة ومواطنة.
