تواصل الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان انتشارها بشكل مقلق في عدد من مناطق المغرب، لتتحول إلى خطر صحي حقيقي يهدد آلاف المواطنين.
في هذا السياق، تدق كل من نقابة أطباء الأسنان بإقليم طنجة أصيلة ونقابة أطباء الأسنان بإقليم العرائش، في بيان، "ناقوس الخطر، محذّرتين من تزايد عدد منتحلي صفة طبيب الأسنان في غياب مراقبة فعّالة وتدخل حازم يضع حدّاً لهذا الانفلات".
وأضاف البيان أنه"رغم وجود محاولات للتصدي للظاهرة، إلا أنها تظل محتشمة وغير كافية، وهو ما يدفع إلى طرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء إقبار اللجنة الوطنية لمحاربة الممارسة غير المشروعة، باعتبارها إطاراً وطنياً أُحدث بناءً على توصيات صادرة عن أغلب مجالس الهيئة المتعاقبة على تسيير شؤون المهنة، إلى جانب النقابات وبعض الجمعيات المهتمة بمحاربة هذه الآفة التي لا تهدد سلامة المواطنين فحسب، بل تُشوّه صورة المهنة".
وتابع: لا شك أن الدولة تعمل على تجويد الخدمات الصحية من خلال تأهيل القطاع الطبي، غير أن الترسانة القانونية المؤطرة لممارسة طب الأسنان في القطاع الخاص لم تعد تواكب التطورات العلمية ولا حجم التحديات المطروحة اليوم. وقد أصبح من الضروري استثمار ورش تعميم التغطية الصحية، باعتباره فرصة تاريخية لإصلاح المنظومة الصحية برمّتها. فالنجاح في تنزيل هذا المشروع الوطني الضخم، الموجَّه أساساً إلى تحسين جودة العلاج، لن يتحقق إلا عبر التصدي الحازم للممارسات غير القانونية التي تُهدد حقوق المرضى وتقوّض جهود الإصلاح.
وأوضح البيان أنه لم يعد تفشي هذه الظاهرة في مدن وقرى إقليمي طنجة والعرائش أمراً خفياً أو هامشياً؛ وإنما أصبح الممارسون غير الشرعيين يخرجون إلى العلن بوجوه مكشوفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متباهين بممارسات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما يطرح سؤالاً مُلحّاً: أين الرقابة؟ وأين الردع؟، مشدداً على أن
"استمرار هذا الوضع يشجع المزيد من المتطفلين على القطاع دون تكوين أكاديمي أو تراخيص قانونية، وهو ما يؤدي إلى العبث بصحة المواطنين الذين يلجؤون إلى هؤلاء بحكم الجهل بمخاطر الظاهرة. وفي هذا السياق، أصبح ضرورياً تعزيز التنسيق بين السلطات الصحية والسلطات الترابية والأجهزة الرقابية لوضع حدّ نهائي لهذا الانفلات المتواصل".
وقال البيان: في خطوة لتعميق الفهم العلمي للظاهرة، سيتم خلال السنة المقبلة إنجاز دراسة علمية حول انتشار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، مع دعوة لمؤسسات التعليم العالي —وخاصة كليات طب الأسنان— إلى إعداد أبحاث علمية وطنية حول الأضرار الصحية والاجتماعية المترتبة عن هذه الممارسات، والبحث في أسباب انتشارها وسبل الحد منها.
الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان أصبحت تهديد لصحة المواطنين