بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول التدبير العمومي، المنظم يومي 27 و 28 يونيو 2024، والذي تميز بمشاركة واسعة لخبراء وأساتذة جامعيين وباحثين في مجال التدبير العمومي، أعلن المنظمون عن عقد النسخة الثانية من هذا الحدث العلمي.
وستعقد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول التدبير العمومي يومي 5 و 6 دجنبر 2025 بفندق زفير مزغان بالجديدة تحت شعار: "إعادة التفكير في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة عمومية عالية الجودة". وينظم المؤتمر من طرف المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور جامعة شعيب الدكالي والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة. والجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي، بشراكة مع مؤسسات أكاديمية وهيئات مهنية ومنظمات دولية.
وتأتي هذه الدورة في سياق التحولات العميقة التي تعرفها منظومة الحكامة العمومية، حيث تفرض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والترابية الراهنة إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز نجاعة السياسات العمومية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويهدف المؤتمر إلى دراسة نماذج التعاون الجديدة بين الفاعلين العموميين والخواص، واقتراح حلول مبتكرة في مجالات تحديث العمل العمومي، والابتكار التنظيمي، والرقمنة، وآليات التعاقد، وتقييم السياسات العمومية.
وستشهد نسخة 2025 مشاركة باحثين من جامعات ومراكز بحث وطنية ودولية، إلى جانب صناع القرار العموميين ومسؤولين مؤسساتيين وممثلين حكوميين، مما يتيح فضاء علمياً للحوار بين الأكاديميين والفاعلين التنفيذيين في مجال التدبير العمومي. وسيسهم هذا التفاعل في إغناء النقاش وانتاج توصيات عملية لتعزيز فعالية الخدمة العمومية وجودتها.
ويطمح المؤتمر، من خلال تنوع محاوره العلمية وغنى جلساته، إلى ترسيخ مكانته كفضاء مرجعي لدعم حكامة عمومية حديثة وفعالة ومستدامة.
يذكر أن الدورة السابقة جمعت 4 مؤسسات منظمة و 10 شركاء، واهتمت ب 18 محورا بحثيا مخصصاً للابتكار في القطاع العام. كما تلقت اللجنة العلمية أكثر من 300 طلب للمشاركة، وتم انتقاء 150 مداخلة من أصل 400 ورقة علمية. وبلغ عدد المشاركين أكثر من 200 خبير وباحث وأستاذ جامعي ومسؤول مؤسساتي مع حضور رسمي حكومي.
جامعة شعيب الدكالي