سجل المغرب انخفاضا بنسبة 22 في المائة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية خلال السنوات العشر الأخيرة، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الاثنين فاتخ دجنبر 2025 بالرباط، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة السيدا تحت شعار “الحد من المخاطر، والميثادون، والدعم النفسي والاجتماعي... توليفة رابحة”.
وأوضح الوزير أن عدد الوفيات الناتجة عن هذا الداء تراجع بدوره بنسبة 55 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس “ثمرة التزام جماعي جعل من المغرب نموذجا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وبيّن أن المملكة حققت هدفين من الأهداف العالمية (95-95-95)؛ إذ إن 95 في المائة من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس يخضعون للعلاج، و95 في المائة منهم تمكنوا من القضاء على الحمولة الفيروسية.
وأشار التهراوي إلى أن المغرب، مع نهاية سنة 2025، يكون قد استكمل 37 سنة من الجهود المتواصلة لمحاصرة الفيروس، وهي جهود توّجت بتقدم ملموس في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية.
وفي السياق ذاته، أكدت مديرة النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشرى توفيق، أن القضاء على السيدا في أفق 2030 يتطلب تنسيق الجهود، واعتماد سياسات قائمة على الأدلة العلمية، واحترام حقوق الإنسان في كل مراحل الاستجابة. وجددت التزام المجلس بمواكبة مختلف الشركاء لتيسير الالتقائية وتطوير برامج الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي، مع الدعوة إلى إدماج التربية الصحية المرتبطة بالسيدا في المناهج التربوية.
من جهتها، شددت رئيسة “لجنة التنسيق الوطنية، السيدا والسل”، زبيدة بوعياد، على أهمية الاشتغال داخل الوسطين المدرسي والجامعي، واعتبرت أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الاستثمار في الوقاية، ومحاربة الوصم والتمييز، وتحسين جودة الخدمات والدعم النفسي، فضلا عن تمكين المجتمع المدني من دور أكبر في التخطيط والتنفيذ.
وفي مداخلة مماثلة، أبرزت المنسقة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، لورا بيل، أن المغرب يعد البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أدرج العلاج بالميثادون ضمن برامجه لمكافحة السيدا، مشيدة بالتقدم المحرز خلال العقود الأخيرة. وأشارت إلى أن المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج (2024–2030) يجسد التزام المملكة بمقاربة شمولية تدمج بين العلاج وحقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال التمييز والوصم.
ووفق معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم بالفيروس من 49 إلى 80 في المائة، فيما استفاد 88 في المائة من متعاطي المخدرات بالحقن من خدمات الوقاية، وتراجعت نسبة الإصابة داخل هذه الفئة من 7.1 في المائة سنة 2017 إلى 5.3 في المائة سنة 2023. كما بلغ عدد المستفيدين من العلاج بالميثادون 1836 شخصا مع مطلع 2025، بزيادة قدرها 626 في المائة منذ إطلاق البرنامج.
ويهدف المخطط الوطني الجديد إلى تعميم خدمات الوقاية والعلاج بحلول سنة 2030، من خلال تغطية 95 في المائة من الفئات المفتاحية، وإجراء 1.6 مليون اختبار سنويا، وضمان العلاج لـ21 ألفا و500 مصاب، وكذا فحص 2.5 مليون شخص للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي، في إطار مقاربة موحدة تعزز الحق في الصحة والولوج العادل إلى الخدمات.
أمين التهراوي، وزير الصحة