في الوقت الذي شرعت الحكومة، بداية نونبر 2025، في تفعيل برنامج جديد لدعم مُربي الماشية، تفجّر جدل تحت قبة مجلس النواب بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، يوم الاثنين 1 دجنبر 2025، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة، مُشيراً إلى أن الدعم الذي رُصد بملايير الدراهم وتنتظره شريحة واسعة من صغار الكسابة، لم ينعكس إيجاباً على أرض الواقع، بعدما ارتفعت أسعار الأعلاف فور الشروع في صرف الدعم.
وأشار النائب العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، أنه في إطار السعي نحو إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، بتعليماتٍ ملكية، خصَّصَت وزارة الفلاحة دعماً ماليا مباشِراً وتنازُلياًّ للكسابة، مربي الماشية، بملايير الدراهم إجمالياًّ، بغاية مساعدتهم على تحمُّل كلفة اقتناء أعلاف الماشية، بما فيها الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وبالتالي تنمية القطيع الوطني، ومن ثمة خفض أسعار اللحوم التي لا يزال يكتوي بنارها المواطنون.
لكن بالتزامن مع هذا الإجراء الإيجابي، أكد العبادي تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف، بما يعني أنه، عملياًّ، ما يصل من دعمٍ مالي إلى الكسَّاب الصغير لا يكفي حتى لتغطية الفارق في كلفة اقتناء الأعلاف، ما بين أسعارها قبْل الدعم وأسعارها ما بعد إقرار هذا الدعم.
وأوضح أن هذا الواقع له تفسير وحيد، هو أن “تُجار اقتناص الدعم العمومي” (فراقشية الأعلاف) قد دَخَلُوا على الخط، من جديد، لاصطياد “الفرصة” من خلال الرفع الكبير في أثمنة الأعلاف، استغلالاً لارتفاعِ الطلب، بما من شأنه الإخلالُ بتحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، وتضييع ملايير الدراهم من المال العام، من دون أثر ملموس ومباشِر، لا على الكسابة، ولا على باقي المواطنات والمواطنين.
وطالب الوزير بالتدخل على وجه السرعة، وبالنجاعة الواجِبَة، التدخل من أجل المراقبة الصارمة والدائمة لأثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية، والحرص على زجر وردع أي تلاعبات أو مضاربات أو احتكار أو إخفاء سري للأعلاف الحيوانية، طبقاً للقوانين المعمول بها في مجال شفافية ونزاهة السوق.
وساءل النائب الوزير في الاخير حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ذلك.
أحمد العبادي