قال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" تعليقا على مشروع القانون 22.16 إن المشروع خلا من المطالب المفصلية ومنها فك الارتباط مع قاضي التوثيق أو على الأقل منح الوثيقة العدلية الرسمية بتوقيع العدل عليها وإلغاء الخطاب، اعتماد الفردية في تلقي العقود والتصرفات، تعديل اللفيف من حيث العدد، حساب الودائع كآلية ضرورية للاشتغال ورفع الميز التشريعي. وجاء مثقلا بالالتزامات والقيود، مضيفا بأن المشروع بفصوله الحالية يعني بداية قتل المهنة.
وأضاف بويطة أن وزارة العدل تراجعت عن التوافقات التي تضمنتها جلسات الحوار في آخر لحظة، مؤكدا بأن العدول يعتقدون أن الإيداع كان مدرجا في فصول المشروع المتوافق عليه.
وأكد محاورنا أن المشروع يكرس التمييز بين العدول ومنتسبي المهن المساعدة للقضاء الأخرى من حيث آليات الاشتغال. وأضاف قائلا : " كيف يستساغ أن العدل يحتاج إلى زميل له ليتلقى التصرفات والشهادات ووثيقته لا تكون رسمية إلا بخطاب القاضي بينما زميله الموثق يتلقى لوحده وزميله المحامي يحرر مذكرته لوحده وزميله المفوض القضائي يحرر محاضره لوحده وكلهم لا تحتاج وثيقتهم لتكون محررا رسميا خطاب أو تأشير القاضي.
أما أبرز مظاهر الميز التشريعي فيتمثل- بحسب بويطة - في تمييز العدول عن المهن المساعدة للقضاء الأخرى بخصوص آلية الإيداع حيث تم إقصاء هذه الآلية من المشروع دون حق ولا مسوغ قانوني أو واقعي، وهو ما اعتبرته خدمة لمهنة توثيقية منافسة لترك المجال لها لتوثيق كل المعاملات العقارية والتجارية والمالية وإقصاء العدول.
وأضاف أن المشروع يعد بمثابة مجزرة مهنية للعدول، لكونه سيحد من القدرة على المنافسة الشريفة مع المهنة التوثيقية الأخرى، وسيتسبب في انحسار تدريجي لمجالات التوثيق العدلي، وسيخلق بطالة حقيقية داخل العدول..
وعن تداعيات المشروع على ولوج المرأة لمهنة العدول تنفيذا للتوجيهات الملكية قال بويطة إن ولوج المرأة للتوثيق العدلي يعود الى الإرادة الملكية قبل سنوات، مضيفا بأن النساء العدول اعتقدن أن مشروع القانون سيكرس المبادئ الدستورية ويحقق لها المساواة مع زميلاتها في المهن القضائية المساعدة لكن خاب الأمل بخروج هذا المشروع المعيب في فلسفته وفصوله.
وأشار في الأخير أن عدد من المجالس الجهوية للعدول عبرت عن رفضها للمشروع متماهية مع قواعدها ومع كل العدول الذين يرفضون مشروع القانون بصيغته الحالية، مضيفا بأن هناك نقاش بين كل مكونات المهنة لاتخاذ الخطوات المطلوبة، مؤكدا ثقة العدول في مؤسسات الدولة من أجل تصحيح اختلالات المشروع ورد الاعتبار للعدول.
عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول