ردًّا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، أوضح محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعض النقاط الأساسية المتعلقة، باتهامه بشبهة خرق القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، ومنها تقديم استقالته من جميع الشركات، كي لا يُتهم بتضارب المصالح . وفيما يلي التوضيح:

 

ردّا على ما أوردته مواقع إخبارية خلال الأيام الأخيرة، من مغالطات ومعلومات تغيب عنها الدقة، تزعم أنني  أمام شبهة خرق القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة.

وإثر هذه الأخبار المتناقضة والعارية من الصحة أود توضيح النقاط التالية:

أولا: قدمت استقالتي من جميع الشركات في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات يوم 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء. كما أشعرت مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالتي دون أجل إخطار (sans délai) من وظائفي كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين، داعيا إياهما إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.

 

ثانيا: إن استقالتي تعد فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024؛

إن تقييد الاستقالة بالسجل التجاري لا يعدو أن يكون إلا وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الشركة و ليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة، فواقعة التسجيل في السجل التجاري تعد واقعة كاشفة و ليس واقعة منشئة للآثار القانونية للاستقالة من أجهزة تسيير الشركة.

 

ثالثا: القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال، أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة.

فالمادة 33 تنص على ما يلي:

«يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة».

 

رابعا: الشركة موضوع الجدل، هي شركة مساهمة BIP Partners، وبالرغم من الاستثناء الذي تمنحه المادة 33 لهذا النوع من الشركات، إلا أنني قمت بتقديم استقالتي منها كما سبق الإشارة إلى ذلك.

وإثر جميع هذه المعطيات السالفة الذكر، فإنني كعضو في الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمارس مهامي الحكومية في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعملي.

وأجدد عبر هذا البيان التوضيحي الموجه للرأي العام الوطني التزامي الراسخ والمستمر لتنوير الرأي العام وفقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية درءا لجميع محاولات تغليط الرأي العام.

 

السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة