حلت يوم الاثنين 24 نونبر 2024، لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بجماعة الزمامرة، في إطار مهام الرقابة والتدقيق التي تباشرها هذه المؤسسة الدستورية في تدبير الجماعات الترابية.
ويأتي هذا التحرك بعد مراسلة كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية قد وجهتها في وقت سابق إلى المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، دعت فيها إلى فتح تحقيق شامل في ما اعتبرته اختلالات مالية وإدارية وتدبيرية بالجماعة.
وبحسب مضمون المراسلة التي وقعها رئيس الفرع الإقليمي للهيئة بسيدي بنور، فقد تم التبليغ عن جملة من الملاحظات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، من بينها:
وجود خروقات محتملة في تدبير عدد من المشاريع، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية، والماء الصالح للشرب، وقنوات الصرف الصحي.
تسجيل ملاحظات حول مشروع تهيئة ملعب القرب المنجز سنة 2018، وما يثار بشأن عدم احترام دفتر التحملات.
الإشارة إلى “اختلالات” في تدبير قطاع النظافة، الذي تفوضه الجماعة لجمعية محلية دون إطار تعاقدي واضح أو دفتر تحملات، رغم المبالغ المالية المهمة المرصودة.
الحديث عن شبهات تخص تدبير مشروع موجه للأطفال في وضعية إعاقة، وطلب التدقيق في مسطرة تفويته والمنح المرتبطة به.
التنبيه إلى ما وصفته الهيئة بـ“تضارب المصالح” في بعض الملفات، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بمنح الرخص وإسناد بعض الخدمات.
وطالبت الهيئة، في الشكاية نفسها، بإيفاد لجنة افتحاص للوقوف على حقيقة هذه الملفات، والتأكد من سلامة المساطر واحترام القوانين المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق مصادر محلية، فمن المنتظر أن تباشر لجنة التفتيش سلسلة لقاءات وإجراءات ميدانية للبحث في المعطيات المثارة، في انتظار التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات.
جماعة الزمامرة