أعلنت مجموعة أكديتال سحب مشروعها المثير للجدل الذي أغضب نقابات القطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والذي كانت تهدف من وراءه إلى إحداث مراكز للتشخيص، تم وصفها بأنها مخالفة للقوانين المؤطرة لمهنة الطب ولقواعد المنافسة الشريفة.
وقررت أكديتال أن تحني رأسها للعاصفة وأن تغير وجهة الاستثمار الذي خصصته لمشروع مراكز التشخيص نحو وجهة أخرى مبررة قرارها بأنه يسعى للحفاظ على وحدة الجسم الطبي ولتعبئة الجهود لخدمة الصحة العامة.
وكان ائتلاف نقابي للأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة قد حذّر من مشروع يوجد قيد الدرس والإعداد والذي يهدف إلى إحداث مراكز للتشخيص متعددة التخصصات مستقلّة عن كل هيئة صحية، تقودها مجموعات مالية، وتسعى لتوظيف أطباء في الطب العام وأخصائيين وتحويلهم إلى أجراء، مع ما يعني ذلك من توجيه وتحكمّ في قراراتهم من أجل تحقيق الربح المالي المنشود، في ضرب تام لعدد من القوانين المؤطرة لمهنة الطب.
وأكد التحالف النقابي في رسائل تنبيهية وجّهها إلى كل من وزير الصحة، وسيط المملكة، ورؤساء كل من مجلس المنافسة، والهيئة العليا للصحة، وهيئة الأطباء، إضافة إلى الأمين العام للحكومة، على أن الخطوة التي يتم الإعداد لها تتعارض جملة وتفصيلا مع مضامين المواد 2 و 33 و 117 من قانون مزاولة الطب 131.13 إضافة إلى المادة 26 من القانون 08.12 والمادة 12 من القانون 104.12.
وشدد التحالف المكوّن من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أن مهنة الطب لا يجب وبأي شكل من الأشكال أن تتحول إلى ممارسة تجارية، محذرا من تبعات ومخاطر السماح بإخراج مشروع من هذا القبيل على المواطن أولا والطبيب ثانيا.
مصحة من مصحات مجموعة أكديتال