دعا الموثقون إلى إحداث صندوق ضمان عقاري لتعويض الضحايا في حالات التدليس أو الزور، وحمايةً مطلقة للمقيدين بحسن النية، مع تعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية.
جاء ذلك خلال اختتام أشغال اليوم الوطني الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال–خنيفرة، يوم الخميس 20 نونبر 2025 بمدينة بني ملال، المنظم بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، وبتنسيق مع المجلسين الجهويين للموثقين بكل من مراكش وسطات، تحت عنوان: "الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق"،
وشهد هذا اللقاء المهني والعلمي حضور القضاة، والموثقين، والخبراء، وممثلي المؤسسات الوطنية المختصة، حيث تم التداول في الإشكالات الراهنة المرتبطة بالأمن الرقمي، وحماية المعطيات الشخصية، ودور الموثق في صون الأمن التعاقدي الرسمي وتعزيز الثقة في المعاملات، ودور القضاء في ترسيخ الأمن القضائي باعتباره حجر الزاوية للأمن القانوني.
-- انخراط الموثقين والقضاة في الأوراش الملكية
يؤكد الموثقون والقضاة، تبعاً للرؤية الملكية، انخراطهم التام والمسؤول في الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك، خدمةً للأمن القانوني والرقمي والاجتماعي بالمملكة، ولا سيما:
رقمنة الخدمات وتحديث البنيات التوثيقية والقضائية.
-حماية المعطيات الشخصية وتحصين الحق في الخصوصي.
ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة والثقة في العقود والمعاملات.
- تأهيل الموارد البشرية القانونية لمواكبة التحولات المتسارعة.
توصيات عملية هادفة:
وقد خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات أهمها:
1. على مستوى التشريع
تصحيح الترجمة العربية للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود بما يوافق النص الفرنسي الأصلي.
التعجيل بتعديل القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق لإدماج التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمّن عن بعد.
تعديل المادة 889-1 بما يجعل الوكالة الرسمية تنتج آثارها القانونية بين الأطراف فور اكتسابها الصبغة الرسمية، وتنتج آثارها تجاه الغير ابتداءً من تقييدها في السجل الخاص بالوكالات.
2. على مستوى الأمن الرقمي وحماية المعطيات.
- إحداث تأمين مهني خاص بالمخاطر السيبرانية لحماية الأرشيف الرقمي.
- تعزيز التعاون المؤسساتي مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
3. على مستوى المعاملات العقارية
- إنشاء سجل وطني إلكتروني للعقود الابتدائية والوعود بالبيع.
- مراجعة النصوص المنظمة للتقييد بالسجلات العقارية لإقرار التمييز بين:
- الأثر القانوني للعقد الرسمي بين الأطراف ابتداءً من اكتسابه الصبغة الرسمية، وأثره القانوني في مواجهة الغير ابتداءً من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.
مشهد من أشغال اليوم الوطني الدراسي