يعمل خبراء قانونيون ودبلوماسيون في وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق مع المكتب القانوني للوزارة، على دراسة قرار محتمل قد يؤدي إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية على المستوى الدولي.
وبحسب تقرير نشر يوم الاثنين 17 نونبر 2025، ، فإن هذا التصنيف، إذا تم اعتماده، قد يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات احترازية وفرض ملاحقات مالية ضد أفراد ورجال أعمال ومؤسسات يُشتبه بصلتها بالتنظيم الدولي للجماعة.
وتشير المصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تصدر قوائم موسعة تشمل أسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات مرتبطة بالإسلام السياسي، بينما أفادت معلومات أن إحدى الدول العربية زوّدت واشنطن بقوائم تفصيلية عن جهات مرتبطة بالإخوان.
وتمت إحالة هذه القوائم إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية، حيث تخضع حالياً للتدقيق القانوني والإجرائي.
ويتوقع أن يشمل أي قرار أمريكي محتمل مؤسسات وكيانات إسلامية فاعلة في عدد من الدول العربية، إضافة إلى فرع الجماعة في سوريا، مع احتمال توسيع نطاق التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية مرتبطة بها.
ويأتي هذا التحرك في سياق إقليمي شهد منذ 2011 اتخاذ العديد من الدول العربية إجراءات حظر وتضييق على نشاطات جماعة الإخوان. كما تتصاعد الضغوط الأوروبية ضد الجماعة، خاصة في فرنسا وعدد من عواصم القارة، عبر حملات إعلامية وتنظيم احتجاجات تهدف إلى دفع السلطات لتصنيف الإخوان كتنظيم متطرف.
وتركز هذه الحملات، التي انطلقت في 11 نونبر 2025 وتستمر حتى 24 منه، على توعية الرأي العام الأوروبي بمخاطر الجماعات المتشددة التي تستغل الأنشطة المجتمعية والخيرية لأغراض سياسية، مؤكدة أن هذه الجماعات لا تمثل المسلمين ولا تعكس قيمهم.
كما تهدف الإجراءات المرتقبة إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط، عبر فرض عقوبات وتجميد أصولها المالية.
شوارع برلين شهدت تجمع آلاف الأشخاص في مظاهرة ضد جماعة الإخوان المسلمين