هاجم النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أن البلاغ الذي أصدرته الوزارة مساء الخميس 13 نونبر 2025، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية “لم يقدم أي توضيحات ملموسة” بشأن ما وصفه بـ“شبهات فساد وتنازع مصالح” تهم إحدى صفقات الأدوية وتراخيص الاستيراد المؤقتة.
وقال بووانو، في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن وزارة الصحة “اختارت إصدار بلاغ منتصف الليل في توقيت مريب” لمحاولة “التأثير في الرأي العام وإسكات الأصوات الرقابية داخل البرلمان”، معتبراً أن لغة البلاغ “إنشائية وعمومية” ولا تتضمن جوابا دقيقا على المعطيات التي عرضها تحت قبة البرلمان.
وأضاف البرلماني أن البلاغ الوزاري “أخطأ العنوان” بتحويل الوزارة إلى ما وصفه بـ“ناطق باسم لوبيات معروفة”، بدل الانكباب على تجويد الخدمات الصحية وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية. كما انتقد ما أسماه “الغموض الكبير” الذي يلف منح التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU) لبعض الشركات، مطالبا الوزارة بالكشف عن المساطر المعتمدة وأسماء الشركات المستفيدة.
وأكد بووانو أن حزب العدالة والتنمية “لن يتراجع عن أداء دوره الرقابي مهما كانت الضغوط”، داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية وصفقات الاستيراد، باعتبارها السبيل الوحيد لإثبات الحقائق وتكريس الرقابة البرلمانية.
ويأتي بلاغ بووانو في سياق جدل بين فرق المعارضة ووزارة الصحة حول تدبير صفقات الأدوية وتراخيص الاستيراد، فيما تؤكد الوزارة في بلاغ سابق لها أنها تحترم جميع القوانين والمساطر المنظمة للقطاع ولا تمنح أي امتيازات خاصة لأي جهة.
عبد الله بووانو إلى جانب وزير الصحة التهراوي