عقد المكتب التنفيذي الوطني لرابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، يوم الخميس 13 نونبر 2025 بمدينة العيون، اجتماعاً تنظيمياً خُصص لتدارس مستجدات القضية الوطنية، وتفكيك مضامين وآليات مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلاً واقعياً ومنصفاً للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
الاجتماع شهد مداخلات نوعية لأعضاء المكتب التنفيذي، قدّموا خلالها تحليلات معمقة لمختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية لهذا المشروع، مع التركيز على دوره في تعزيز التنمية المندمجة وترسيخ الاستقرار بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، قدّمت رئيسة المجلس الوطني للرابطة، السيدة منى أعزري، مداخلة بارزة شدّدت فيها على ضرورة توسيع النقاش حول مشروع الحكم الذاتي ليشمل مختلف شرائح المجتمع الصحراوي، بمن فيهم ساكنة مخيمات تندوف. وأضافت أن الوقت قد حان لـ امتلاك الجرأة في التعامل مع بعض المصطلحات والتصورات المرتبطة بالقضية، والانفتاح على مخاطبة الرأي العام الجزائري بوضوح ومسؤولية، لما لذلك من أهمية في بناء جسور التفاهم وتفكيك الخطابات المضلِّلة التي تغذي هذا النزاع المفتعل.
وخرجت الرابطة في ختام أشغالها بحزمة من التوصيات العملية، همّت ضرورة تعزيز التأهيل الاقتصادي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية، وتكثيف برامج التنمية البشرية والمشاريع الاستثمارية الموجهة للشباب والنساء، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص لساكنة مخيمات تندوف من خلال فتح آفاق الإدماج والمصالحة والتنمية.
كما أكدت الرابطة على أهمية التكوين وبناء القدرات المحلية في مجالات الحكامة الترابية والإعلام والتنمية المجتمعية، من أجل إعداد نخب قادرة على المساهمة الفعلية في تنزيل النموذج المغربي للحكم الذاتي على أرض الواقع، وفق مقاربة تشاركية تعتمد القرب والفعالية.
وفي تصريح لمنسق الرابطة مع القبائل الصحراوية السيد سيدأحمد ولد السابق أكد أن “نجاح ورش الحكم الذاتي يمر عبر إشراك شيوخ والاعيان و كل الفعاليات الجمعوية والإعلامية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، وإعطاء الأولوية للتأهيل والتكوين باعتبارهما مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية”.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز خيار الحكم الذاتي، وترسيخ الانخراط الفعلي للمجتمع المدني في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وترجمة الرؤية الملكية السامية إلى مشاريع تنموية ملموسة تُعلي قيمة الإنسان الصحراوي وتخدم الاستقرار والازدهار بالصحراء المغربية.
وبعد صياغة تصورها النهائي خلال هذا الاجتماع، تستعد الرابطة لرفعه إلى الديوان الملكي باعتباره وثيقة مرجعية تتضمن رؤيتها العملية والمقترحات التي ترى أنها قادرة على دعم النموذج المغربي للحكم الذاتي وتحصين المكتسبات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
جانب من اللقاء