أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 يمثل "تحولا تاريخيا وحاسما.في مسار قضية الصحراء المغربية"، معتبرا أنه تتويج لمسار طويل من النضال والصمود بقيادة الملك محمد السادس.
وقال العمراوي في مداخلته إن المغرب "ينتقل إلى مرحلة جديدة من ترسيخ وحدته الترابية والسيادية" بعدما توالت الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مشيدا بالديبلوماسية الملكية الهادئة التي "صنعت الثقة ورسخت الإجماع الدولي حول عدالة القضية الوطنية".
وأشاد في السياق نفسه بالدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، التي عبّرت عن دعمها الصريح للمغرب داخل مجلس الأمن.
وثمّن العمراوي عالياً الأدوار البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، إلى جانب ساكنة الأقاليم الجنوبية، في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن وحماية حدوده، معتبرا أن هذه التضحيات "تشكل عنوانا للمسؤولية الجماعية الراسخة في وجدان المغاربة".
وفي الشق الاقتصادي، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن مشروع قانون المالية 2026 جاء مستجيباً لتوجيهات الملك محمد السادس ومواجها للتحديات الدولية الراهنة، مؤكدا أن الحكومة حافظت على التوازن بين المشاريع المهيكلة الكبرى والسياسات الاجتماعية المباشرة.
وأشار إلى أن تخصيص 20 مليار درهم للتنمية الترابية و29 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، يترجم عملياً الرؤية الملكية بعدم وجود "مغرب يسير بسرعتين"، داعيا إلى العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجهات.
كما دعا العمراوي إلى قراءة نقدية لتطور الحراك الشبابي الأخير، واعتبره فرصة لتجديد الثقة في العمل السياسي، مشدداً على ضرورة إشراك الشباب والنساء في صناعة القرار ومتابعة تنفيذه.
وفي هذا الإطار، جدّد دعوة حزب الاستقلال إلى إقرار "ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية" يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة ويعيد ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وختم العمراوي مداخلته بالتأكيد على أن المغرب "أمة التحديات والفرص"، مبرزا أن "الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة بفضل القيادة الملكية، يعد رأس مال ثمينا لمواصلة مشروع الدولة الصاعدة السائرة بثبات نحو مصاف الدول المتقدمة".
وفي حديثه، شدد علال العمراوي على ضرورة مكافحة الفساد بكل أشكاله، داعيا.إلى وقف "المفسدين سواء في السياسة أو الاقتصاد" وإيقاف "تجار الأزمات" و"شراء الذمم" والاستعمال المفرط للمال المشبوه في الميدان السياسي.
وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة ثقة المواطن في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن الفساد وتراجع مصداقية العمل السياسي يتحمل الجميع مسؤوليته، الأمر الذي يستوجب النقد الذاتي والعمل المشترك لتجديد نُظم وأسلوب العمل السياسي والحزبي لتحقيق الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وبذلك، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أن مكافحة الفساد لا تقتصر على تنظيم انتخابات نزيهة فحسب، بل تتطلب إنتاج نُخب سياسية جديدة تستجيب لتحديات المستقبل وتؤسس لشرعية ديمقراطية حقيقية تعزز سيادة القانون والمؤسسات.
علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب