شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أجواء سياسية مكثفة، تميزت بتأكيد فريق التجمع الوطني للأحرار على الطابع التاريخي لهذه المرحلة، التي تتزامن مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، والدعوة إلى تحويل “زخم النصر الدبلوماسي” إلى قوة دفع للتنمية وإرساء دولة العدالة الاجتماعية والمجالية.
في مداخلته أمام النواب، أوضح محمد الشوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع المالي الجديد يأتي في لحظة وطنية فارقة، ويمثل “قانون مالية لما بعد 31 أكتوبر 2025”، بوصفها بداية مرحلة جديدة في مسار المغرب الموحد الصاعد. وأبرز أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش نجحت في تحقيق توازن مالي صلب رغم التحديات الدولية والظروف الاقتصادية العالمية، بفضل سياساتها واستمرار الرؤية الملكية في بناء نموذج تنموي متوازن ومندمج.
وأكد الشوكي أن مشروع قانون المالية 2026 يحمل مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 73 في المائة بين سنتي 2021 و2025، وتحكم في عجز الميزانية الذي يتوقع أن يصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مع نمو اقتصادي في حدود 4.6 في المائة وتضخم لا يتجاوز 1.9 في المائة. كما أشار إلى ازدهار قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، وتحسن مؤشرات الجهوية المالية بزيادة موارد الجماعات الترابية إلى 19,5 مليار درهم.
وأشاد رئيس الفريق البرلماني بمساعي الحكومة لتقوية البنية الصحية في الأقاليم الجنوبية، من خلال بناء مستشفيين جامعيين جديدين بالعيون وكلميم، إلى جانب مشاريع تحلية المياه ودعم الفلاحة والصيد البحري. كما نوه بالاستثمار العمومي القياسي البالغ 380 مليار درهم، وبجهود الحكومة في حماية القدرة الشرائية وتعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل الدعم المباشر للأسر.
بالمقابل قال محمد الشوك، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن المعارضة اتسمت بـ"ازدواجية الخطاب" في مناقشة مشروع قانون المالية 2026، حيث قدمت 325 تعديلاً، جزء كبير منها يزيد العبء الضريبي على المواطنين والمقاولات، وآخر يرفع من النفقات دون تقديم بدائل واقعية. وأشار إلى أن المعارضة تنتقد كل شيء ولا تقترح حلولاً، مطالبة بالتخفيض من الضرائب لكنها ترفض توسيع الوعاء الضريبي، وتطالب برفع الأجور لكنها ترفض ضبط النفقات.
ووصف مواقف المعارضة بأنها لا تمارس السياسة بل تكرر "العبث"، وأن عدمية بعض أطياف المعارضة هي أخطر أمراض الحياة السياسية، لأنها لا تبني بل تهدم، ولا تنتقد للتصويب بل لتضعيف الثقة وإطفاء الأمل. وأضاف أن المعارضة التي ترفض رؤية الواقع وتختزل كل جهد في الفشل المزمع، تمارس سياسات تقف ضد تقدم البلاد. لكن في المقابل، دعا إلى الترحيب بالنقد المسؤول الذي يهدف إلى التصويب لا التشويه.
ورغم الانتقادات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن وتيرة الإصلاحات الاجتماعية، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن مرحلة “ما بعد القرار الأممي” تتطلب نفسا توافقيا وانخراطا جماعيا لإرساء مغرب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، داعيا مختلف القوى السياسية إلى تجاوز منطق الصراعات السياسوية نحو مناخ سياسي جديد قوامه “الاختلاف البناء والمسؤولية الوطنية”.
الشوكي (يمينا) خلال مناقشة إحدى اللجان بمجلس النواب