الخبير عبد الله الحافيظي السباعي: العدّ العكسي لتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بدأ فعليا

الخبير عبد الله الحافيظي السباعي: العدّ العكسي لتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بدأ فعليا عبد الله الحافيظي السباعي
أكد الخبير في ملف الصحراء المغربية عبد الله الحافيظي السباعي أن الاجتماع الموسّع الذي عقده مستشارو الملك محمد السادس مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، مساء الاثنين 10 نونبر 2025 بالديوان الملكي بالرباط، يمثل انطلاقة فعلية للعدّ العكسي نحو تنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
 
وأوضح السباعي أن مشروع الحكم الذاتي، المتضمن في وثيقة من 15 صفحة بالعربية و17 صفحة بالفرنسية، أعدّته لجان مختصة في سرية تامة، ويعكس رؤية متقدمة لصيغة سياسية وإدارية تضمن كرامة الساكنة وتكريس الوحدة الوطنية. 

وأشار إلى أن المغرب يمكنه الاستفادة من بعض التجارب المقارنة، خصوصا التجربة الإسبانية في إقليم الباسك، غير أن الوضع المغربي يختلف في جذوره التاريخية والسياسية.
 
وأشار الخبير إلى أن الإشكال الأبرز في هذه المرحلة لا يتعلق ببنود مشروع الحكم الذاتي، بل بالجهة التي سيتوجه إليها المغرب بهذا المقترح. وقال السباعي: "من الخطأ أن يجري النقاش مع جبهة البوليساريو التي فرضت نفسها دون أي شرعية انتخابية. الحوار الحقيقي يجب أن يكون مع الممثلين الشرعيين للصحراويين في الأقاليم الجنوبية، المنتخبين في جميع الاستحقاقات الوطنية والجهوية."
 
وحذر السباعي من أن التعامل مع البوليساريو كممثل وحيد للصحراويين "سيؤدي إلى تهميش الأغلبية الوحدوية في الأقاليم الجنوبية ويهدد تماسك النسيج الاجتماعي."
 
وتوقف الخبير عند معضلة الإحصاء السكاني الذي تعتمده الأمم المتحدة في تحديد من يحق له التصويت أو المشاركة السياسية، مبرزا أن "إحصاء سنة 1974 أصبح غير صالح بعد أكثر من نصف قرن"، وأن من الضروري تحيين الأرقام لتشمل الأجيال التي ولدت ونشأت في الصحراء تحت السيادة المغربية. كما دعا إلى إشراك البنية القبلية الصحراوية في تحديد الهوية وضمان العودة المنظمة للاجئين من مخيمات تيندوف، مشيرا إلى أن "القبائل الصحراوية تعرف أنسابها وتاريخها، ويمكنها التحقق ممن يستحق العودة والمشاركة في الحياة العامة".
 
وطالب السباعي بإعادة تفعيل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ليكون المخاطب المؤسساتي في هذه المرحلة، متسائلا عن نطاق تطبيق الحكم الذاتي مستقبلا: "هل سيشمل الجهات الثلاث العيون-الداخلة-كلميم، أم سيقتصر على المناطق التي كانت تحت الإدارة الإسبانية من الطاح إلى الكركرات؟"
 
وأشار السباعي إلى أن تنفيذ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ممكن في القريب العاجل في حال دعم المجتمع الدولي للمبادرة، قائلا: "إذا تدخلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بثقلها، وكانت الأمم المتحدة حازمة، فتنزيل الحكم الذاتي سيصبح أمرا واقعا خلال فترة وجيزة."

وختم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "المملكة قادرة على إنجاح مشروعها الوطني رغم التحديات، بفضل إجماعها الداخلي واحترافية جيشها الملكي"، مضيفا أن الحل الواقعي لقضية الصحراء "يمر عبر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الكاملة، بعيدا عن أوهام الانفصال."