عبّرت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق عن استنكارها الشديد لقرار جامعة محمد الأول بوجدة القاضي بفرض رسوم تسجيل على موظفي القطاع الصحي بالجهة الراغبين في متابعة دراستهم في سلكي الماستر والدكتوراه، معتبرةً هذا الإجراء "مسا خطيراً بالحق في التعليم وضرباً لمجانيته التي يضمنها الدستور المغربي".
وأكد المكتب الجهوي للجامعة، في بلاغ له، أن هذا القرار يُعد إقصاءً فعلياً للموظفين الراغبين في تطوير معارفهم وكفاءاتهم المهنية، ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق جميع المواطنين في متابعة تعليمهم العالي دون قيود مالية. كما حذّر من أن فرض الرسوم على الماستر والدكتوراه قد يُمهّد لاحقاً لتعميم الأداء حتى على سلك الإجازة، ما يُنذر، حسب تعبيره، بـ"ضرب مجانيّة التعليم على غرار ما يحدث في قطاع الصحة".
وأضافت النقابة أن الموظفين يعانون أصلاً من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وأن فرض رسوم إضافية سيُثقل كاهلهم أكثر، في وقت تحتاج فيه المرافق العمومية إلى موارد بشرية مؤهلة ومُكوَّنة علمياً.
وفي السياق ذاته، استند المكتب الجهوي إلى قرار محكمة النقض رقم 977/1 لسنة 2018، الذي أكّد أن ميزانية الجامعات المغربية لا تسمح بفرض رسوم على التكوين الأساسي، وأن الرسوم تخص فقط برامج التكوين المستمر، معتبراً أن أي شرط مالي جديد "يفتقر إلى السند القانوني ويتنافى مع طبيعة المهام الأكاديمية للجامعة".
وفي ختام بلاغها، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق:
1. تضامنها المطلق مع الطلبة الموظفين المتضررين من فرض الرسوم.
2. رفضها لأي تمييز بين الطلبة على أساس وضعهم المهني أو الاجتماعي.
3. دعوتها رئاسة جامعة محمد الأول والجهات الوصية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وضمان المساواة الكاملة بين جميع الطلبة.
كما وجّهت نداءً إلى كافة الفاعلين النقابيين والحقوقيين والأكاديميين للدفاع عن مبدأ مجانية التعليم وحق الجميع في الارتقاء العلمي والمعرفي دون حواجز مادية.
