في سابقة تاريخية على مستوى العلاقات الدولية، تم الإعلان يوم 10 نونبر 2025 عن مقايضة بين الجزائر وألمانيا على خلفية ملف إنساني وسياسي حساس، حيث أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على منح عفو لفائدة المعتقل بوعلام صنصال، بناء على طلب من الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير"، وذلك مقابل نقل المعني وعلاجه على نفقة الدولة الألمانية.
وجاء في بيان رسمي للجزائر أن الرئاسة عبرت عن تفاعل إيجابي ومسؤول مع هذا الطلب الألماني، لنقل بوعلام صنصال لتلقي العلاج خارج الجزائر.
وأثارت هذه الخطوة جدلا واسعا، باعتبارها أول مقايضة تُجرى بهذا الشكل بين علاج رئيس دولة وبين إطلاق سراح معتقل رأي، وهو ملف يحظى بحساسية خاصة على الساحة السياسية والحقوقية.
من ناحية أخرى، يطالب ناشطون حقوقيون بإعادة النظر في ملف المعتقلين السياسيين بشكل شامل، مؤكدين أن العفو عن معتقل واحد مقابل خدمات أو مصالح قد لا يعالج بشكل كامل القضايا الأعم وأبعادها الحقوقية في المنطقة.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يسارا) والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبوعلام صنصال (يمينا)