أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين 10 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى ما يتيحه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، وما يضطلع به من دور محوري في تحقيق العدالة المجالية واستدامة الثروات البحرية.
وخلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة”، أوضح أخنوش أن الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري مكنت من إحداث تحول نوعي في القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخاصة في صناعات الصيد البحري ارتفعت من 90 مليون درهم سنة 2010 إلى 494 مليون درهم سنة 2024، فيما تجاوز عدد وحدات التحويل والتثمين 186 وحدة صناعية.
وأضاف رئيس الحكومة أن الكميات المصطادة من الأسماك شهدت نمواً مطرداً بنسبة 1,8% سنوياً من حيث الحجم و9,7% من حيث القيمة بين سنتي 2010 و2024، لتصل إلى 1,14 مليون طن بقيمة إجمالية تبلغ 10,2 مليار درهم، مما يعكس الحيوية الكبيرة التي يعرفها القطاع في الأقاليم الجنوبية.
وأشار أخنوش إلى أن عدد مناصب الشغل المباشرة في قطاع الصيد بالأقاليم الجنوبية ارتفع إلى 33 ألف منصب سنة 2024، مقابل 10 آلاف منصب فقط سنة 2010، وهو ما يؤكد الأثر الاجتماعي القوي للاستثمارات المنجزة في هذا المجال.
كما أبرز أن الأقاليم الجنوبية تستحوذ على 57% من إجمالي الاستثمارات الوطنية في قطاع الصيد البحري، بفضل بنياتها المينائية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع بنيوية كبرى بغلاف مالي يفوق 3,49 مليار درهم.
وتشمل هذه المشاريع، بحسب رئيس الحكومة، بناء 16 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيادين، وإحداث أسواق سمك حديثة في العيون وبوجدور وطانطان، فضلاً عن تجهيز مراكز التكوين البحري في خمسة معاهد متخصصة، بهدف تأهيل الكفاءات المحلية وضمان استدامة الثروة البحرية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن هذه الدينامية القوية في قطاع الصيد البحري تترجم الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية نموذجاً في التنمية المستدامة، يجمع بين الاستثمار المنتج، وحماية البيئة البحرية، وخلق فرص الشغل الكريم لأبناء المنطقة.
عزيز أخنوش