تفاعلا مع نبض الشارع الوزاني الذي صدمه الارتفاع الصاروخي لكلفة استهلاك الماء والكهرباء التي حملتها فواتير الاستهلاك التي توصلت بها أخيرا فئة من زبناء الشركة الجهوية ، بادر عدد (15) من عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان بمراسلة رئيس المجلس الجماعي من أجل عقد دورة استثنائية لمؤسسة مجلس الجماعة الترابية ، وذلك اعمالا للمادة 36 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية .
وللإحاطة بتفاصيل الصعقة الكهربائية التي أشعلت النيران في جيوب الساكنة ، و التعليق الغير مفهوم ذي الصلة باشعار زبناء الشركة الجهوية ، فإن طلب عقد الدورة الاستثنائية شدد على " استدعاء المسؤولين الجهويين والإقليميين للشركة الجهوية قصد الحضور في هذه الدورة " .
الغليان الناتج عن غارة الشركة الجهوية للماء والكهرباء على جيوب زبنائها ، نجح في تفنيد خطاب الاطمئنان الذي روجت له أكثر من جهة توجد في احتكاك مباشر بقطاعي الماء والكهرباء، اللذان أدارهما لعقود من الزمن ، المكتب الوطني للماء والكهرباء . كما بصم على حزمة التخوفات التي عبر عنها في حينه ذوي الاختصاص والخبرة .
المقاربة الاستباقية في التعاطي مع تداعيات الارتفاع الصاروخي في كلفة استهلاك الماء و الكهرباء ، تفرض نفسها لمواجهة التحرش الذي يشكل شكلا من أشكال العنف الذي تمارسه الشركة الجهوية على ساكنة دار الضمانة ، المرتفع منسوب معاناتها في زمن يغطي سماؤه خطاب الدولة الاجتماعية !
يذكر بأنه ابتداء من مطلع شهر شتنبر الأخير ، انتقل تدبير قطاعي الماء والكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ، وذلك وفقا للقانون رقم 21/83 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات . وتتولى الشركة المحدثة مسؤولية تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة بأكملها .