نظمت عمالة إقليم خريبكة، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، بقاعة الاجتماعات الكبرى، لقاءً تشاوريًا تحت إشراف عامل الإقليم، وبحضور الكاتب العام وممثلي المصالح الخارجية والنواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وذلك من أجل إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الخاصة بالإقليم.
وتضمّن اللقاء عرضًا للتشخيص الترابي ووضع برنامج يرتكز على المحاور الأساسية التالية:
تنمية التشغيل
تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية
تدبير استباقي ومستدام للماء
التأهيل الترابي المندمج
وأثار هذا اللقاء مجموعة من التساؤلات، حسب بعض الفاعلين، حول المعايير التي تم اعتمادها لانتقاء جمعيات المجتمع المدني التي حضرت اللقاء التشاوري، إضافة إلى حضور المنتخبين إلى جانب بعض ممثلي الديمقراطية التشاركية.
وتعود هذه التساؤلات، حسب مصدر من أنفاس بريس، إلى كون عدد من الجمعيات النشيطة لم تتلقَّ الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الهام، في حين تم استدعاء جمعيات لا وجود لها إلا على الورق، وفق تعبير بعض الفاعلين. وهو ما حوّل اللقاء، حسبهم، من فرصة للتشاور وتبادل الاقتراحات إلى مجرد مناسبة لالتقاط الصور. كما أن عددًا من الجمعيات التي تمت دعوتها لم تحضر أصلًا، مما أضاع الفرصة على فعاليات أخرى كانت ترغب في الإسهام في النقاش واقتراح حلول لانسداد الأفق في التشغيل والتنمية.
وقال مصدرنا: "ممثلو الديمقراطية التمثيلية يملكون كل الوسائل المادية واللوجستيكية لتنظيم لقاءات تشاورية بشكل مستمر مع جمعيات المجتمع المدني ومع الساكنة لإعداد برامج التنمية، ورغم ذلك لم يتمكنوا من عقد هذه اللقاءات أو على الأقل دعوة ممثلي الديمقراطية التشاركية للتداول حول برامج تنمية مدنهم وقراهم. بل إن بعض المنتخبين يرون في الفاعل المدني خصمًا لا شريكًا، ويشيطنون عمل المنظمات المدنية بسبب العقليات القديمة. وعلى هذا الأساس دعا عامل الإقليم في كلمته إلى تغيير هذه العقليات، وعلى الفاعل الترابي التقاط الإشارات والعمل عليها بجدية."
وأضاف المصدر أن الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في دستور المملكة والقوانين التنظيمية ظلت جامدة ومغيّبة بسبب عدم رغبة رؤساء الجماعات في تفعيلها.
وأكد أنه في أفق تنظيم لقاءات تشاورية على مستوى كل جماعة في القريب العاجل، فإن الأمل معقود على أن تُفرز هذه اللقاءات أفكارًا ومقترحات وتوصيات لإعداد برنامج التنمية المندمج، مع التأكيد على ضرورة إحداث لجنة قيادة تضم رؤساء الأقسام وممثلي المنتخبين وهيئات المجتمع المدني، لتتبع تنفيذ هذه البرامج وتنزيلها بالسرعة المطلوبة، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويعزز الثقة في العملية السياسية.
جانب من اللقاء