شهدت مدينة القنيطرة حالة استنفار من قبل فعاليات حقوقية، إثر تداول نداء عاجل على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمحاولة تزويج طفلة قاصر تبلغ من العمر حوالي 14 سنة، عبر ما يُعرف بـ "زواج الفاتحة"، من رجل يكبرها سناً.
شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، إحدى مكونات فيدرالية رابطة حقوق النساء المكلفة بمناهضة العنف ضد النساء، أعلنت أنها تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، طالبة التدخل العاجل لمنع إتمام الزواج غير القانوني، وحماية الطفلة من أية مخاطر قد تهدد حياتها ومستقبلها التعليمي والاجتماعي.
وأكدت الشبكة في بيانها أن هذه المحاولة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفلة، وتعرضها للعنف المبكر والحرمان من التعليم، وهو ما يتعارض مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية حقوق الطفل.
ودعت الشبكة السلطات المختصة إلى فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون والمساس بحقوق الأطفال، محذرة من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات على المجتمع.
وتأتي هذه الواقعة في ظل اهتمام متزايد من المجتمع المدني بالإبلاغ عن حالات تزويج القاصرات، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، في محاولة لضمان حياة آمنة وتعليم مستمر لكل الأطفال في المغرب.