شهد المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025، سلسلة من الوقائع التي استُعمل فيها السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن والدرك، في سياقات ميدانية متباينة بين صدّ اعتداءات خطيرة، توقيف مشتبهين في حالات هيجان أو مقاومة، فضلا عن تسجيل حالات أخرى مرتبطة بانتحار عناصر أمنية.
وفق المعطيات التوثيقية المستخلصة من بلاغات رسمية، بلغ عدد الحالات المسجّلة خلال هذه الفترة 18 حالة، منها 17 حالة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وواحدة تخص الدرك الملكي. وتوزعت هذه الوقائع على مختلف جهات المملكة، أبرزها سلا (3 حالات)، الدار البيضاء (2)، مراكش (2)، أكادير (2)، إضافة إلى وقائع متفرقة في خنيفرة، بن سليمان، آسفي، القنيطرة، جرادة، السمارة، فاس، الريصاني وغيرها.
وعلى مستوى طبيعة التدخلات، أظهرت البيانات أن أكثر من نصف الحالات كانت عبارة عن رصاصات تحذيرية استُعملت لردع مشتبهين في حالة اندفاع أو مقاومة عنيفة، بينما سُجّلت 10 حالات أصيب فيها المشتبه فيهم بشكل مباشر، أغلبها على مستوى الأطراف السفلية لتفادي المساس بالحياة. كما عرفت الفترة ذاتها ثلاث حالات انتحار أو محاولة انتحار باستعمال السلاح الوظيفي، في مدن تازة وأكادير والدار البيضاء.
ويبرز شهر أبريل 2025 كمرحلة ذروة في هذه الكرونولوجيا، حيث شهد ثماني حالات توزعت على مدن أكادير، آسفي، القنيطرة، سلا، مراكش، تازة، جرادة، والسمارة، تنوعت بين استعمالات تحذيرية، إصابات مباشرة، وحالة انتحار داخل ثكنة الدرك الملكي.
ورغم كثافة الوقائع خلال هذا الشهر، لم تُسجّل أي حالة وفاة مدنية ناجمة عن إطلاق النار.
ويُقدّر عدد المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم أو تحييدهم خلال هذه العمليات بما لا يقل عن 16 شخصًا، في حين اقتصرت الإصابات على الجناة أنفسهم دون امتداد الضرر إلى أطراف مدنية.
هذا المعطى يعزز الانطباع بأن استعمال السلاح الوظيفي في المغرب ما زال خاضعًا لضوابط قانونية صارمة، وأن إطلاق النار يظل آخر خيار ميداني بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة.
تعكس كرونولوجيا "الوطن الآن" التي توثق حصيلة العشرة أشهر الأولى من 2025 توازنًا دقيقًا بين الردع والضبط، وتؤكد هذه المعطيات استمرار التزام القوة العمومية بمبدأ التدرج في استعمال القوة المشروعة...
