أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن ارتياحه الكبير لاعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي دعا إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد وبدون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية سنة 2007، معتبرا أن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة في طريق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد التحالف، في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، أن القرار يشكل لحظة مفصلية في مسار هذا الملف، إذ نص لأول مرة بشكل صريح على اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا واقعيا وذا مصداقية للعملية السياسية، مجددا التأكيد على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وعلى أن هذا المقترح هو الحل الأكثر واقعية ووجاهة لإنهاء النزاع.
وأشار التحالف إلى أن إسقاط أي إشارة إلى خيار الاستفتاء في متن القرار يمثل قطيعة مع مرحلة التسوية القديمة، ودعوة لجميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة ضمن إطار الحكم الذاتي، بما ينسجم مع مبادئ احترام الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية للدول.
واستلهاما من الخطاب الملكي الذي أعقب صدور القرار، جدد التحالف دعمه الكامل للتوجيهات الملكية الداعية إلى ربط مسار الحكم الذاتي بالتنمية المحلية وتحسين الحكامة وتعزيز الاندماج الكامل للأقاليم الجنوبية في النسيج الوطني، مؤكدا أن الحكم الذاتي مضمون متكامل للحكامة الترابية وليس مجرد ترتيبات سياسية.
وأوضح البيان أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن إشراك الساكنة المحلية في تدبير شؤونها الذاتية ضمن السيادة الوطنية يعكس الفهم العصري لتقرير المصير القائم على المشاركة لا الانفصال.
وأكد تحالف المنظمات الصحراوية أن المقترح المغربي يجسد الآلية الواقعية لتقرير المصير، بما يتيح للسكان إدارة شؤونهم المحلية في إطار مؤسسات الدولة المغربية الموحدة، داعيا في الوقت ذاته إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي.
وشدد التحالف على أن القرار 2797 يمثل قوة دفع جديدة لمسار التسوية، ويؤسس لنموذج دولي حديث يعتبر الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية تجسيدا فعليا لتقرير المصير التشاركي، داعيا الأطراف الأخرى إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط بحسن نية في العملية السياسية بروح "لا غالب ولا مغلوب"، خدمة لبناء مغرب عربي موحد وقوي.
كما دعا البيان القوى الحية المغربية إلى استثمار التقدم المحقق في ملف الوحدة الترابية في تعزيز جهود الترافع الدبلوماسي والإعلامي، وتكثيف مشاريع الدفاع عن الشرعية السياسية والقانونية لمغربية الصحراء، مع الإسهام في شرح مضامين القرار الأممي الجديد للرأي العام المحلي والدولي.
وفي ختام بيانه، حث التحالف مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الصحراويين في مخيمات تندوف، وتمكين الأمم المتحدة من مراقبة أوضاعهم وإحصائهم وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة في طريق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية