تشكل الرؤية الملكية الإطار الناظم للدينامية المتجددة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999.
فمنذ البداية، حدد الملك بوضوح معالم مقاربة جديدة تتجاوز منطق النزاع العقيم إلى منطق الحل السياسي الواقعي، وتجعل من الشرعية الوطنية منطلقا، ومن الشرعية الدولية أفقا للتكامل.
لقد أرسى الملك محمد السادس، عبر توجيهاته ، رؤية استراتيجية قوامها الثبات في المبدأ، والمرونة في الوسيلة، بحيث أصبحت الصحراء المغربية قضية بناء دولة حديثة أكثر منها مجرد نزاع ترابي.
ومن هذا المنطلق، أضحت مبادرة الحكم الذاتي التعبير الأوفى عن هذه الرؤية، بما تحمله من عمق سياسي واستشراف استراتيجي يجعلها الركيزة المحورية للدبلوماسية المغربية في الدفاع عن وحدة التراب الوطني داخل المنتظم الدولي.
فمنذ إطلاق الرؤية الملكية لمبادرة الحكم الذاتي، أكد الملك محمد السادس الثبات على المبادئ، والمرونة في الأسلوب، ما أكسب المغرب مصداقية دولية كبيرة:
خطاب عيد العرش 2025: "إننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية… وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف."
خطاب المسيرة الخضراء 2019: "سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي."
وعموما فإن المبادرة شكلت إطارا سياسيا واقعيا ومقبولا دوليا، يجمع بين احترام السيادة الوطنية ومرونة الحلول التوافقية، ما يعكس القدرة المغربية على الجمع بين المبدأ والبراغماتية في دبلوماسيتها.
