في خطاب تاريخي بمناسبة تصويت مجلس الأمن، يوم الجمعة 31 اكتوبر 2025، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
وجّه الملك محمد السادس رسالة واضحة المعالم إلى الجزائر، حملت في طياتها نبرة الانفتاح والحكمة، بعيداً عن منطق الصراع أو المواجهة. فقد دعا الملك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى "حوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار".
هذه الدعوة، التي تأتي في ظرف إقليمي حساس، تُعدّ تمديداً لنهج اليد الممدودة الذي دأب عليه العاهل المغربي في خطبه السابقة، وتعكس إرادة صادقة لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين الجارين، بما يخدم مصالح الشعبين ووحدة المنطقة المغاربية.
وفي السياق ذاته، جدّد الملك التزام المغرب الراسخ بـ"مواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل بين دوله الخمس"، في إشارة واضحة إلى أن المغرب يرى مستقبل المنطقة في الوحدة والتعاون لا في الانقسام والتباعد.
ولم يغفل الملك الإشارة إلى الشق الإنساني للنزاع، موجهاً نداء مؤثراً إلى "إخواننا في مخيمات تندوف" من أجل اغتنام "الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم"، مؤكداً أن "جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن".
بهذا الخطاب، يفتح الملك باب العودة والمصالحة الوطنية، موجهاً رسائل طمأنة واضحة إلى الصحراويين المحتجزين في المخيمات، وإلى الجزائر التي تؤويهم، بأن الحل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الإطار الواقعي لإنهاء النزاع.
ورغم ما وصفه الملك بـ"التحولات الإيجابية" التي تعرفها قضية الصحراء، شدد على أن المغرب "لا يعتبر هذه التحولات انتصاراً، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات"، بل يسعى إلى "حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف".
وهو موقف دبلوماسي يعكس حرص المغرب على طي صفحة الخلاف مع الجزائر، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها التفاهم والبناء المشترك.
الملك محمد السادس، وعبد المجيد تبون