اعتمد مجلس الأمن الدولي، بأغلبية أعضائه، الجمعة 31اكتوبر 2025، قرارًا جديدًا يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحلٍّ جدي وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويُعد هذا التصويت تأكيدًا جديدًا من المجتمع الدولي على جدية ومصداقية المبادرة المغربية، التي سبق أن وصفتها قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة بأنها "أساس واقعي وذي مصداقية" لتسوية النزاع.
كما جدّد القرار دعم مجلس الأمن لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الرامية إلى استئناف العملية السياسية على أساس الموائد المستديرة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
ويرسّخ هذا الموقف الأممي التوجه الدولي المتنامي المؤيد لمغربية الصحراء، وللخطة المغربية التي تضمن لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم المحلية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
دعم مجلس الأمن لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء