من المنتظر أن تناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة وتنظيم التعامل معها، في خطوة تشريعية تهدف إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق هذه الحيوانات وضمان سلامة المواطنين في الفضاءات العامة.
ويعتبر المشروع ثمرة تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث يسعى إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات الجماعات الترابية والجهات المختصة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة والقطط المهملة، بعد بروز حوادث متكررة أثارت نقاشا مجتمعيا واسعا حول سبل التعامل الإنساني والفعّال مع هذه الظاهرة.
ويتضمن النص القانوني مقتضيات تنظم عمليات الإمساك والعلاج والتلقيح والتعقيم قبل إعادة إطلاق الحيوانات في بيئتها الطبيعية، مع إلزام الجماعات المحلية بإحداث فضاءات إيواء مؤقتة تراعي معايير الرفق بالحيوان.
كما يُرتقب أن يضع المشروع عقوبات تأديبية في حق من يثبت تورطه في إساءة معاملة الحيوانات أو التخلي عنها بطريقة تعرض حياة الناس للخطر.
ويرى مراقبون أن النقاش البرلماني حول القانون 19.25 قد يشهد تفاعلات واسعة بين الفرق النيابية بالنظر إلى البعد الإنساني والبيئي للمشروع، فضلا عن علاقته المباشرة بالسياسات الجماعية في المدن والبوادي.
فيما رحبت جمعيات الرفق بالحيوان بمبادرة الحكومة، معتبرة أن هذا النص يشكل “خطوة متقدمة نحو مقاربة حضارية تُنصف الحيوان وتحمي المواطن في الآن ذاته”.
ومن المنتظر أن تفتح مناقشات اللجنة الباب أمام إدخال تعديلات تقنية وقانونية قبل عرض المشروع على الجلسة العامة، في أفق المصادقة عليه خلال الدورة الخريفية الحالية.
