دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة في بلاغ له ، إلى مراجعة عدد من المقتضيات في مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبراً أن الحق في التعليم الدامج حق تمكيني لا يقبل التنفيذ التدريجي، مطالباً بتوسيع العقوبات ضد المؤسسات الرافضة لتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة، والتعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17. وفيما يلي نص البلاغ:  

 تم الشروع في مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي  ؛

وفي هذا الإطار فإن المرصد المغربي للتربية الدامجة وهو  يسجل  إيجابا إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مشروع النص التشريعي ، فإنه بالموازاة  يقدم الملاحظات التالية   :

أولا ، يلتمس المرصد حذف عبارة  »العمل بصفة تدريجية  لتعزيز   التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية  والمؤسسات   العمومية « ، المنصوص عليها في  المادة 10 ، ذلك أن  الحق في تعليم دامج ومنصف  ، قد تم الإقرار  به كحق تمكيني   وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين    والبحث العلمي ، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 ،  لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي  لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية  ؛

ثانيا ، إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15   المتعلقة بمكونات وبنيات  التعليم المدرسي العمومي ؛

ثالثا،  يلتمس   المرصد التنصيص على تعميم عقوبة  من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة   في مؤسسات للتعليم  الخاص مسجل  في لائحة المستفيدين من  المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما ورد  في  المادة 27 ، بل تعميم  العقوبة لتشمل  أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل  في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة  ضمن الصنف الأول  للعقوبات المنصوص عليها  في المادة 26 من مشروع القانون  ؛

رابعا ، ما يتعلق بحركية المتعلم الواردة في المادة 62 ، يقترح توسيع المفهوم ، ليشمل الحركية  في  المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي،  أي أن يدرس المتعلم  في وضعية إعاقة  في أكثر من مستوى تعليمي ،  وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.

وفي الأخير ، يناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة التعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون  الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين  والبحث العلمي في مسطرة المصادقة ،  والذي يخصص نسبة مائوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي  تأخر صدوره منذ 4 سنوات .

 كما  يعتبر المرصد  أن  نموذج مدارس الريادة في حاجة إلى التجويد والارتقاء والتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية .