نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 لقاء بالدار البيضاء، تمحور حول موضوع: "تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية بقطاع التأمينات".
وخلال هذا اللقاء، قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) نتائج الدراسة المتعلقة برسم خريطة مخاطر الرشوة في قطاع التأمينات. وتهدف هذه الدراسة التي قامت على مقارنة معيارية دولية (Benchmark) للتجارب المعتمدة في عدد من الدول وشملت شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، وتقييم درجة هشاشة المساطر واقتراح تدابير عملية للوقاية من شأنها تعزيز الاستقرار العام للقطاع وتقوية إطاره التنظيمي، وكذا الاعتماد التدريجي لمقاربة مبنية على المخاطر، منسجمة مع المعايير الدولية. كما شددت في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز آليات التتبع وتكييف إجراءات اليقظة لمواكبة المخاطر الناشئة.
وانطلاقاً من هذه النتائج، فتح المشاركون نقاشا حول مداخل إعداد مخطط عمل قطاعي. وتم التأكيد على أهمية تعزيز أنظمة الوقاية الداخلية وتطوير برامج التكوين والتحسيس، فضلا عن تشجيع إرساء آليات موثوقة للتبليغ، بالإضافة إلى برمجة تقييمات منتظمة لاستباق المخاطر. كما جرى التأكيد على أهمية التعاون المؤسساتي وتعزيز مواكبة المقاولات لاعتماد ممارسات منسجمة مع المعايير الدولية.
وشكل هذا اللقاء كذلك فضاءا لتبادل وجهات النظر حول قضايا الشفافية والحكامة، حيث مكنت النقاشات من تبادل التجارب، واستشراف التحديات المستقبلية، واستعراض الممارسات الجيدة الكفيلة بتعزيز النزاهة داخل القطاع.
وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين، تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل تعزيز النزاهة، والوقاية من الرشوة ومكافحتها عبر برامج التكوين والندوات المشتركة والحملات التحسيسية، فضلا عن إنجاز الدراسات والبحوث وإعداد خرائط المخاطر ذات الصلة، ومواكبة مقاولات القطاع في إرساء أنظمة فعالة للوقاية من الرشوة.
إلى ذلك، يأتي هذا اللقاء في سياق تكريس ثقافة النزاهة وتعزيز ثقة الفاعلين والمؤمنين لهم في متانة قطاع التأمين المغربي، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تقوية أسس الحكامة الجيدة ومكافحة الرشوة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
لحظة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين هذه المؤسسات