يُعدّ الاستثمار العمومي أحد أهم مؤشرات الحيوية الاقتصادية في المغرب، لما له من تأثير مزدوج على التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. فهو يخلق فرص الشغل، يحرك سلاسل الإنتاج، ويؤسس لبنية تحتية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
بين عامي 2011 و2026، انتقل حجم الاستثمار العمومي من 167 مليار درهم إلى 340 مليار درهم، ومن المنتظر أن يبلغ 380 مليار درهم سنة 2026، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ المالية العمومية المغربية.
رغم الجدل السياسي المحيط، فإن حكومة عزيز أخنوش استطاعت، في إطار الصلاحيات التي يمنحها دستور 2011، أن ترفع الاستثمار العمومي إلى هذه المستويات بفضل إصلاحات مالية وضريبية عميقة، واعتماد تمويلات مبتكرة، وتحسين مناخ الأعمال، واستعادة الثقة بين الدولة والمستثمرين.
هذا الزخم الاستثماري مكّن من إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى خلال فترة وجيزة:
سدود استراتيجية، محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، مطارات وموانئ جديدة، طرق سيارة لنقل المياه، ملاعب ومشاريع رياضية، وشبكات النقل السريع التي غيّرت وجه الربط بين المدن.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد المغربي لا يزال في حاجة إلى رفع وتيرة الاستثمار أكثر، لتقليص العجز التنموي وتحقيق عدالة مجالية فعلية بين الجهات.
فالخطابات والنوايا وحدها لا تكفي، والتنمية الحقيقية تُبنى بالعمل المتواصل، وبالإصرار على جعل كل درهم يُستثمر رافعة ملموسة للحياة والفرص.
