كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من التدابير الجبائية الجديدة، تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع الوعاء الضريبي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق العدالة الجبائية وتقوية التماسك الاجتماعي.
ويرتكز المشروع على أربعة محاور أساسية تشمل إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتحسين تنافسية المقاولات ومناخ الأعمال، وملاءمة النظام الجبائي مع التحولات الرقمية والتنظيمية، إضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
يولي مشروع قانون المالية أهمية خاصة لتوسيع القاعدة الجبائية وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والضريبية، أبرزها:
• توسيع نطاق الحجز في المنبع المطبق على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من طرف بعض الأشخاص الاعتباريين.
• توسيع تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.
• مراجعة كيفية أداء الضريبة على الدخل الخاصة بالأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
• إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على العقود المتعلقة بتفويت العقارات أو الأصول التجارية التي تتم نقدًا ودون إمكانية تتبع وسائل الأداء.
• فرض إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف منشآت الصناعة التحويلية بالنسبة للنفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة.
هذه الإجراءات، وفق المذكرة التقديمية، تروم محاربة التهرب الضريبي وتحفيز الممارسات الاقتصادية المنظمة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
يقترح مشروع قانون المالية إجراءات جديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المقاولات على الابتكار والنمو، من أبرزها:
• إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة.
• ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على أموال الاستثمار سواء في الداخل أو عند الاستيراد.
• تحفيز الاستثمار في الشركات الرياضية عبر إجراءات جبائية مشجعة.
• تطبيق سعر تفضيلي للضريبة على الشركات لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة.
وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على التوسع في الأنشطة المنتجة للثروة وفرص الشغل.
كما يشمل المشروع تعديلات تقنية وتشريعية لتحديث الإطار الجبائي بما يتلاءم مع التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية. ومن أبرزها:
• تبسيط كيفيات الحصول على العنوان الإلكتروني الجبائي الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب.
• ملاءمة الأحكام الجبائية مع المساطر الخاصة بصعوبات المقاولات.
• مواءمة القواعد المتعلقة بـالمحاسبة الإلكترونية.
• تحيين الأحكام المنظمة لـواجبات التمبر بعد رقمنتها.
• توضيح النظام الجبائي المطبق على عمليات القرض والضمانات والرهون المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان.
• مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
هذه الإجراءات تعكس توجه الحكومة نحو رقمنة المنظومة الجبائية وتكريس الشفافية المالية وتبسيط علاقة الملزم بالإدارة.
أكد مشروع قانون المالية استمرار الحكومة في تبني مقاربة تضامنية في السياسة الجبائية، من خلال تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، بهدف دعم تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية.
بمجمل هذه التدابير، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى ترسيخ إصلاح ضريبي تدريجي يوازن بين متطلبات التحفيز الاقتصادي وضمان الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع الاجتماعية.
ويرى متتبعون أن هذه التوجهات تؤشر على رغبة الحكومة في استدامة التوازنات المالية دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية، مع تعزيز الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب في أفق بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنصافاً.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني