أكد كمال أيت ميك، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ151 للجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي، على ضرورة الارتقاء بالجهود الدولية لحماية الأطفال ضحايا التبني غير القانوني، والتصدي للشبكات التي تتاجر بمستقبلهم وهويتهم.
وفي مداخلته قدم أيت ميك التقرير الخاص بمنتدى البرلمانيين الشباب حول موضوع “الاعتراف ودعم ضحايا التبني الدولي غير القانوني وسبل منعه”، حيث شدد على أهمية الاعتراف بالضحايا والأسر المتضررة، وتمكينهم من مواكبة نفسية وقانونية واجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتعقب الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وإدراج هذا الملف ضمن برامج التكوين القضائي والدبلوماسي، لضمان حماية فعلية لحقوق الطفل على المستوى العالمي.
كما أبرز البرلماني المغربي أن المملكة المغربية جعلت حماية الطفولة محوراً ثابتاً في سياستها الوطنية والدبلوماسية البرلمانية، من خلال محاربة الاتجار بالبشر، والتبني غير المشروع، وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. كما اعتبر أن التبني الدولي غير القانوني “جريمة تمس هوية الطفل وكرامته وحقه في النسب”، داعياً إلى اعتماد مقاربة إنسانية شمولية تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وتنطلق من قيم الكرامة والعدالة والأسرة.
وأكد أيت ميك أن التزام البرلمان المغربي يظل راسخاً في الدفاع عن قضايا الطفولة داخل مختلف المنظمات والهيئات الدولية، والعمل على ضمان ألا يتحول الألم الفردي للضحايا إلى صمت عالمي.
كمال أيت ميك