وجه النائب مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة حول الترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية بدل طلبات العروض، أشار من خلاله الى ترخيص رئيس الحكومة لوزير الصحة باللجوء الى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مؤسسة استشفائية، مشيرا بأن هذا الإجراء من المفروض أن يكون استثنائيا بدل أن يكون قاعدة، مضيفا بأن اللجوء الى الصفقات التفاوضية يعد يعد التفافا على قانون الصفقات والنصوص التنظيمية المنظمة له وضربا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة، بل يكرس – بحسب ابراهيمي - واقعا غير طبيعي بوزارة الصحة التي ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني ب 180 مليون درهم وتم إيقاف شركتين والثالثة في الطريق للإبقاء على شركة واحدة محتكرة للرقمنة المعلوماتية للمنظومة الصحية، بالإضافة إلى تركيز صفقات النظافة للمؤسسات الصحية في أيدي شركات معدودة بعضها في ملكية من لديهم تضارب المصالح والتي تم إحداثها مؤخرا، على حساب شركات كانت تعمل بذات المؤسسات الصحية لعقود.
وتساءل ابراهيمي في الخير عن الأسباب التي دفعت الحكومة للترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى على الصعيد الوطني بالملايين الدراهم، وعن التدابير المستعجلة التي ستتخذها للتراجع عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي عممته على المستشفيات والعودة إلى مسطرة طلبات العروض .
مصطفى ابراهيمي