قال محمد جدري، خبير اقتصادي، ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعد آخر قانون مالية للحكومة الحالية التي ستنتهي ولايتها مع نهاية السنة المقبلة، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تسريع تنزيل برنامجها الحكومي 2021-2026.
وأوضح جدري في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن مشروع المالية يأتي في ظرفية عالمية غير مستقرة، تتسم بتعدد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، من تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن تقلبات أسعار العملات الدولية والنفط والذهب.
ورغم هذه التحديات، تُظهر المؤشرات الماكرو-اقتصادية الوطنية تطورًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي للمملكة، يتابع جدري. فمن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%، مع تسجيل تراجع ملموس في معدل التضخم الذي انخفض من 6.1% سنة 2022 إلى نحو 1% حاليا، في حين تم تقليص عجز الميزانية من 7% خلال بداية الولاية الحكومية إلى 3.5% في نهاية السنة.
وأكد جدري أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في ظرفية وطنية استثنائية، طبعتها رسائل قوية حملها خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2025، والذي أكد فيه الملك محمد السادس أن "المغرب لايمكن أن يواصل السير بسرعتين"، كما أن الاحتجاجات الشبابية خلال الأسابيع الماضية ألقت بظلالها على إعداد مشروع قانون المالية، ما جعل المشروع الجديد يسعى إلى تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية بشكل ملموس، إذ يرتكز على 4 ركائز اساسية:
يستند مشروع المالية على 4 محاور أساسية، منبثقة من الرؤية الاقتصادية للمملكة في أفق 2035، التي تروم رفع الناتج الداخلي الخام إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، يتابع جدري، يجب مواصلة تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص، خصوصا عبر تفعيل ميثاق الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة إلى جانب تشجيع استثمارات مغاربة العالم.
أما على مستوى البنيات التحتية والطاقة والماء، فيضع المشروع ضمن أولوياته تسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر، باعتباره قطاعًا واعدًا لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي السياق ذاته، يوضح جدري، يهدف المشروع إلى الحد من الفوارق المجالية عبر إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة الترابية، تستهدف جهات بعيدة عن المركز، مثل جهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة كلميم واد نون، وجهة بني ملال-خنيفرة، قصد تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
على المستوى الاجتماعي، فيتجه مشروع قانون المالية 2026 نحو استكمال ركائز الدولة الاجتماعية. وقد خصص لهذه الغاية غلاف مالي يفوق 140 مليار درهم في قطاعي التعليم والصحة، وإذا تم تدبير أنجع لهذه الاستثمارات، وفق محاورنا، سنتمكن من تحسين جودة التعليم العمومي، خاصة في المناطق النائية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويأتي ذلك من خلال افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة في كل جهات المملكة، إذ سيتم افتتاح سنة 2026 مركز استشفائي جامعي في كل من أكادير والعيون، على أمل إعادة افتتاح المراكز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، إضافة إلى استكمال مشاريع مماثلة خلال السنوات المقبلة في بني ملال كلميم والراشيدية.
هذه المشاريع ستساهم في خلق نحو 27 ألف منصب شغل، لتغطية الخصاص في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد جدري ان استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تعميم معاش التقاعد على جميع الفئات المستهدفة بالمغرب.. وتعميم منحة فقدان الشغل بالنسبة للعمال غير الإجراء وأصحاب المهن الحرة..
كما يجب الرفع من الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر السنة المقبلة خلال المرحلة الثانية بزيادة 50 او 100 درهم عن كل طفل بالنسبة لثلاثة أطفال الأولين لكل أسرة.
وخلص جدري تصريحه بالقول إن من أولويات مشروع قانون المالية أيضا التحكم في نسبة عجز الميزانية خلال السنة المقبلة بأن لا يتجاوز 3 في المائة، وبأن لا تتجاوز نسبة المديونية 67 في المائة، وذلك بما يضمن التوازنات المالية.
محمد جدري، خبير اقتصادي، ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي