جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بما حمَلَه من تأكيد على المكتسبات، والتراكماتِ الإيجابية للمسار التنموي الوطني، ومِنْ وُقوف على النقائص والسلبيات التي يتعينُ التغلب عليها، تنبيه الحكومة إلى الاختلالات التي تَشوبُ أداءها كَمَا خِطابها، ودعا إلى تغيير توجهاتها ومقارباتها، لكن دون أيِّ تفاعُلٍ يُذكَر منها.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.
على هذا الأساس، أكد حزب الكتاب على ضرورة تغيير الحكومة لمقاربتها من خلال آخِر قانونِ ماليةٍ مرتَقَب لها، وكذا تغيير التوجُّهات في اتجاه التجاوب الفعلي والملموس مع المطالب المشروعة المعبَّر عنها شعبيا وشبابيًّا، ومع التحديات المطروحة اجتماعيًّا ومجاليًّا، أساساً منها ذات الصلة بالأسئلة الإصلاحية الحارقة، وفي مقدمتها التشغيل والتعليم والصحة والإنصاف المجالي، وتلك المرتبطة بالحكامة الديمقراطية الجيدة ومكافحة الفساد.
في الوقت نفسه، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الحكومة، التي فشلت، بشكلٍ ذريعٍ، على مدى أربع سنواتٍ، في واجهاتٍ شتَّى، اقتصاديا واجتماعيا كما في مجاليْ الديمقراطية والحكامة، تفتقِد في عُمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقوِّمات الأساس التي تجعلها، في آخر أنفاسِها، قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة الإشكالاتٍ، مشددا على ضرورة تَحمُّل الحكومة مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة، وتَبِعات إنكارِها لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة، وسُقوطِها المدَوي في تضارُب المصالح، وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية، واعتمادِهَا خطاباً متعاليًّا ومستفزًّا للمجتمع.
وبناءً على ذلك، أكد الحزب مرة أخرى، على أنه لا خيار أمام المغرب، لمواجهة التحديات وتجاوُز السلبيات، سوى إعطاءُ نَفَس قوي لمسار الإصلاح، بغاية الاستجابة إلى تطلعات المغاربة، وبهدف استعادة ثقة الشباب ومُصالحتهم مع الفضاء السياسي والمؤسساتي الواجب تنقيتُه من كل الممارسات الفاسدة، كما أكد على أن المداخل الأساس نحو ذلك هي التفعيلُ الأمثل للدستور؛ وتوطيدُ الخيار الديمقراطي؛ وإحداثُ انفراجٍ سياسي وحقوقي؛ واعتمادُ سياسة اقتصادية تتأسس على الدور التنموي للدولة وعلى دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل؛ وإعمالُ حكامةٍ ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد؛ وإقرارُ سياساتٍ اجتماعية تنبني على إصلاحٍ حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم.
جانب من اللقاء