إن الحركات الاحتجاجية بالمغرب ليست فقط ردود أفعال جماعية على أوضاع سياسية واجتماعية معينة بطرق عديدة، إنما هي ظاهرة جيو سياسية تعبر عن يقظة شعبية وتكرس الحق في التعبير عن الاختلاف وتبادل الآراء
بحرية، وبلورة مواقف حول قضايا مختلفة وممارسة الضغط السلمي على السلطة التنفيذية.
لقد صار فعل الاحتجاج متجذرا في الثقافة المجتمعية المغربية؛ وخضع للتكييف منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 ومازال يخضع لتطور واضح في كيفية تعبير الشعب المغربي عن اهتماماته وطموحاته، حيث أن الحركات الاحتجاجية انتقلت من زمن الاستئناس الممنوع بالاحتجاج مع ما رافق ذلك من عنف تعرضت له هذه الحركات ماقبل التسعينات إلى زمن احتلال الشارع العام في بداية هذه الفترة.
إننا نلاحظ اليوم أن الاحتحاج بالمغرب لم يعد رد فعل دوري بل تحول إلى حركة دائمة متواترة في الزمان والمكان. إنه يعتبر شكلا من أشكال الاعتراض السياسي ومؤشرا على التأثير على الفضاء العام بفضل وسائل التواصل الحديثة.
لقد انتقلنا من الاحتجاج المسيس بقيادة هيئات نقابية وسياسية إلى الاحتجاج السياسي الشبابي عبر الخروج المكثف لشباب الإعلام الاجتماعي وقدرتهم على التنظيم والتعبئة.
وفعل الاحتجاج يكون مرده إلى الإحساس بالحرمان النسبي حيث يختلط الاشتغال الاجتماعي والحنق الجماهيري وهو ما يدفع إلى الانخراط في الحركة الاحتجاجية، لكن يجب الانتباه إلى أننا نجد أن القليل من الناس من يستطيعون الفصل بين منظومة الدولة وبنية المؤسسة.
وهذا ما يؤدي إلى سقوط المحتجين بين أيدي الخصوم لضرب منظومة الوطن برمتها حيث تلجأ جهات خارجية معادية للمغرب إلى توفير منصات رقمية لهم من أجل تفريغ حقدهم تجاه الدولة. إن هذه الجهات المعادية تضرب على وتر المظلومية من أجل تبرير التمرد على توابث ومؤسسات الوطن مما يجعلنا أمام إملاءات بفرض وتحديد مواعيد الاحتجاجات، وهذا ما يجب التنبيه والانتباه إليه.
إن مستقبل الحركات الاحتجاجية ينذر باحتمال وقوع احتجاجات سياسية مرات أخرى في سياق سياسي يعطي الانطباع بالاستقرار لكنه يبقى مفتوحا أمام جميع الاختيارات والاحتمالات.
وللتخفيف من عنف الاحتجاج و توضيح الأهداف، لابد من التوعية وتشجيع المشاركة السياسية لتتطور إلى ممارسة النشاط السياسي بانتظام كحق وسلوك مبني على الحرية والاختيار.
حينها، يفترض أن تكون لها تأثيرات على القرار الحكومي.
محمد بنطلحة الدكالي