سجلت فرنسا تراجعا ملحوظا في الهدر الغذائي، خلال الفترة الأخيرة، ووفق تقرير مصور بتثه القناة الأولى، صبيحة الأربعاء 8 أكتوبر 2025، فإن أكثر من 10 آلاف طن تُهدَر يومياً رغم التحسّن، وقد شهدت فرنسا خلال عام 2023 تراجعا نسبيا في حجم الهدر الغذائي، مع استمرار بقاء الأرقام مرتفعة مقارنة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.
ووفق أحدث بيانات نشرتها حملات التوعية ومبادرات مثل تطبيق "تو غوود تو غو" (Too Good To Go)، بلغ إجمالي المواد الغذائية المهدرة 3.77 مليون طن في عام 2023، أي بمعدل 10,329 طن يومياً، بانخفاض ملحوظ عن مستويات 2021 التي تجاوزت 4.3 ملايين طن.
ويبقى المستهلكون (الأسر) المسؤول الأول، إذ يُقدّر نصيبهم بـ34.5% من الكمية الإجمالية المهدورة سنة 2023، مقابل 40% سنة 2022، نتيجة تأثير ارتفاع الأسعار وتكثيف حملات التوعية، مما دفع الأسر إلى تحسين التخطيط، والحد من الإفراط في الشراء، والتوجه نحو خيارات اقتصادية وبيئية أكثر مسؤولية.
ومن جهة أخرى، تساهم سلاسل التوزيع الكبرى بنسبة 8% من الهدر الغذائي على المستوى الوطني.
وتمكنت المتاجر الكبرى، من خلال اعتماد تدابير كالتخفيضات على المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية وتوسيع مبادرات منح التبرعات للجمعيات، من تقليص جزء كبير من الكمية المهدورة.
وتشير دراسة أجرتها شركة "فينيكس" إلى أن تطبيق هذه التدابير بشكل فعّال يمكّن متجرا متوسط الحجم من تجنّب هدر 130 طنا سنوياً، مع إمكانية تقليص قرابة 300 ألف طن من النفايات الغذائية إذا شاركت جميع المتاجر الكبرى بنفس الزخم.
في السياق ذاته، أصبح تقليد "السلة المضادة للهدر" شائعا، حيث تُجمع المنتجات الصالحة للاستهلاك قرب تاريخ انتهاء صلاحيتها وتباع إلى العملاء بأسعار منخفضة عبر التطبيقات أو في المتاجر مباشرة. وتشير معطيات "فينيكس" إلى أن 90% من المنتجات التي تُعرَض ضمن هذه المبادرات تجد مشترياً، وتصل نسب إعادة تدوير المواد غير المشتراة إلى 87% من إجمالي فائض بعض المتاجر.
من الجانب التشريعي، فرضت فرنسا منذ سنوات قوانين صارمة على المتاجر الكبرى تمنع إتلاف الأغذية القابلة للاستهلاك، وتشجّع على تبرعها أو إعادة تدويرها، إلى جانب الحملات الوطنية التوعوية تحت شعار "أوقفوا الهدر الغذائي!" التي تدعمها وزارات الزراعة والبيئة بشكل دوري.
ولا تزال فرنسا تسعى لتحقيق هدفها بتقليص الهدر إلى النصف في قطاع التوزيع الجماعي نهاية عام 2025، وتوسيع الأهداف تدريجياً لتشمل كل حلقات السلسلة الغذائية حتى عام 2030، مدعومة بتضافر الجهود التنظيمية والشعبية، وتسليط الضوء على أبعاد الهدر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
فرنسا تخفّض الهدر الغذائي إلى 3.77 مليون طن سنويًا