شكرًا لشباب جيل "Z" المحتج هذه الأيام بشكل راقٍ ومدني، على نجاحه في إثارة انتباه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى ظاهرة الانتشار المقلق للمتعلمات والمتعلمين خارج أسوار مؤسسات التعليم العمومي (الإعدادي والتأهيلي)، خلال فترات تتقاطع مع الزمن المدرسي.
وفي هذا السياق، عمّمت وزارة التربية الوطنية، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، مذكرة داخلية تحت عنوان: "في شأن تنظيم وضعية التلميذات والتلاميذ خلال فترة منتصف النهار والساعات الفارغة البينية". أما أسباب صدور هذه المذكرة، التي لم تنتبه إليها الوزارة الوصية إلا تزامنًا مع احتجاجات جيل "Z"، الذي جعل من الحق في الولوج الآمن للتعليم أولوية قصوى ضمن ملفه المطلبي، فهي حسب ما ورد في نص المذكرة: "ضمان استمرارية التمدرس، ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وتعزيز شروط الأمن والوقاية، والحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع التلميذات والتلاميذ..."
وللحد من هذه الظاهرة، التي يكون ضحيتها بالدرجة الأولى "التلميذات والتلاميذ الذين لا تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية أو الجغرافية بالعودة إلى منازلهم لبعد المسافة أو لانعدام وسائل النقل"، بحسب منطوق المذكرة الوزارية عدد 964/25؛ فقد جاءت هذه الأخيرة محملة بجملة من التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المديريات الإقليمية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين.
فهل ستنجح المديريات الإقليمية في رفع هذا التحدي وضبطه كما يجب، وتحقيق الأهداف التي تأمل الوزارة الوصية في بلوغها، بينما تصطدم البنية التحتية الهشة لمؤسسات التعليم العمومي، وخاصة التعليم الإعدادي والتأهيلي، بواقع تعجز فيه الأماني الوردية عن التحقق؟
إذا كانت هذه المذكرة الوزارية لم يُملِ تنزيلها اعتبارات أمنية فقط، رغم تزامن إصدارها مع حراك جيل "Z"، بل تنبني على تصور إداري مواطن، يوازن بين الحقوق والواجبات؛ فإن الوزارة مطالبة، من خلال الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بإطلاق ورش تشاركي لتشخيص واقع المؤسسات التعليمية المستهدفة، والوقوف عند مكامن الخصاص في البنية التحتية والموارد البشرية القادرة على مواكبة المتعلمات والمتعلمين خلال الفترات الفارغة، مع تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذ هذا المشروع، الذي من شأن تفعيله أن يُسهم في تجويد العرض التربوي.
أما في المدى القصير، ومع محدودية الإمكانيات، فمن بين الحلول الممكنة التي يمكن الشروع فيها، إطلاق حملات تحسيسية بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني الشبابية والتربوية، تستهدف التلميذات والتلاميذ وأسرهم، إلى جانب تفعيل أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ودفعها إلى استعادة مكانتها في المشهد التربوي المحلي.
وجدير بالذكر أن التجمعات الكبيرة للتلميذات والتلاميذ حول أسوار مؤسسات التعليم العمومي، على امتداد التراب الوطني، تُشكّل عبئًا إضافيًا على عناصر الأمن المكلفين بتغطية المجال الترابي، في إطار حماية أمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.
محمد حمضي