أكد حزب الحركة الشعبية تفاعله الإيجابي مع الحراك السلمي للشباب، ووصف مطالبه بالحقوقية والاجتماعية المشروعة.
وعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، اجتماعا طارئا برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خصص لتدارس تداعيات الحراك الشبابي والاجتماعي الذي تعرفه عدد من أقاليم المملكة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وحقوقية.
واستنكر حزب "السنبلة" لجوء بعض الفئات إلى التخريب والفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرا ذلك تشويشا على سلمية الحراك.
وشدد الحزب على ضرورة التلازم بين الحقوق والواجبات، وإيجاد توازن بين المقاربة الأمنية ومقاربة حقوق الإنسان، داعيا الحكومة إلى تقديم حلول عملية بدل التسويف الذي يعمق الأزمة.
وحملت الحركة الشعبية الحكومة المكونة من أحزاب ثلاثة المسؤولية السياسية المباشرة عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي، متهمة إياها بإطلاق وعود انتخابية غير قابلة للتحقق واتباع اختيارات سياسية تفتقر للنجاعة والإنصاف الاجتماعي والمجالي.
كما انتقدت ما وصفته بـ"عقم تواصلي مزمن" لدى الحكومة وغياب الوساطة المؤسساتية، معتبرة أن قراراتها غير المدروسة خلقت بيئة خصبة لتمدد الاحتجاجات غير المهيكلة وتنامي أزمة الثقة مع المؤسسات.
وطرح الحزب جملة من البدائل للخروج من الأزمة، أبرزها: اعتماد حكامة جديدة في القطاعات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، مع إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأسر. مراجعة برامج التشغيل الحكومية الحالية مثل "فرصة" و"أوراش"، وتعويضها بخطط جهوية لتحقيق التشغيل المستدام. تجفيف منابع الفساد وإنهاء ما سماه "تحزيب الإدارة العمومية".
وعلى ضوء هذه المواقف، دعا الحزب إلى تحويل الحراك الشبابي إلى تعبير مؤسساتي يعيد الاعتبار للوسائط الدستورية. كما طالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول دوافع الاحتجاجات، وفتح الإعلام العمومي أمام مختلف التعبيرات المجتمعية، وتنظيم مناظرة وطنية حول واقع القطاع الصحي.
كما جددت الحركة الشعبية دعوتها للإسراع بإخراج "المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي" إلى حيز الوجود بعد تعثر دام حوالي عقد، معتبرة هذه المؤسسة آلية أساسية للاحتضان المؤسسي للمطالب الشبابية.
ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى المثول أمام البرلمان لتقديم بيانات حول السياسة الاجتماعية، كما ناشد الأمناء العامين لأحزاب المعارضة إلى عقد لقاء مشترك لتقديم أجوبة جماعية على الوضع الاجتماعي الراهن. موازاة مع ذلك، وجه الحزب دعوة لهياكله الجهوية والإقليمية ومنظماته الموازية لمواصلة الانخراط في الحوار مع مختلف الفئات الشبابية والاحتجاجية، وفاء لفلسفة "البديل الحركي" التي توازن بين السلم الاجتماعي والإصلاح في إطار المؤسسات.
محمد اوزين، الأمين العام للحركة الشعبية