أكدت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، أن قوة الدولة تستمد أساسًا من قوة جميع مؤسساتها واحترام دستورها، داعية في الوقت ذاته إلى التربية على قيم الحرية والمواطنة، وذلك في سياق موجة احتجاجات شبابية تقودها حركة "جي زيد".
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أوضحت الجمعية أنها تابعت تطور الدعوات التي أطلقتها فعاليات شبابية يومي 27 و28 شتنبر 2025، حيث انطلقت بمطالب سلمية قبل أن تتحول إلى وقفات يومية. ووفق البيان، فقد شهدت بعض هذه التحركات انزلاقات إلى أعمال شغب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، وأسفرت عن إصابة متظاهرين وأفراد من القوات العمومية، إضافة إلى وفاة ثلاثة متظاهرين.
وأدانت الهيئة الحقوقية من جهة أعمال الشغب والتخريب، ومن جهة أخرى التدخلات الأمنية، مشددة على أن المطالب الشبابية تبقى مشروعة ومدعومة بضمانات دستورية، أبرزها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحق الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والعيش الكريم.
وحمل البيان مسؤولية تفاقم الوضع إلى غياب ثقافة التفاعل الإيجابي داخل المنظومة المؤسساتية، لاسيما الأحزاب السياسية التي وصفها بأنها "تخلّت عن أدوارها التاريخية واكتفت بالحضور في المحطات الانتخابية"، في إشارة إلى محطات احتجاجية سابقة مثل حركة 20 فبراير واحتجاجات الحسيمة عام 2016.
وذكّرت الجمعية بدور المجتمع المدني باعتباره فضاءً ضروريًا للشباب لممارسة المواطنة، لكنها سجلت استمرار التضييق على هذه الجمعيات وتقليص أدوارها. كما شددت على استعجالية تفعيل المؤسسات الدستورية المعلّقة، مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لمواجهة الأزمات الاجتماعية والسياسية الراهنة.
وفي سياق متصل، استحضرت الجمعية خطابات الملك المتعلقة بإصلاح الإدارة العمومية، داعية المسؤولين إلى مراجعة طرق التعامل مع المواطنين عبر تحسين خدمات الاستقبال وتبسيط المساطر وضبط آجال معالجة الملفات.
وناشدت الشباب المغربي بالالتزام بالسلمية والانخراط في تعبئة واعية ومسؤولة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
ذكّرت الجمعية بدور المجتمع المدني باعتباره فضاءً ضروريًا للشباب لممارسة المواطنة