في خضم الجدل الدائر حول وضعية قطاعي الصحة والتعليم، عاد النقاش من جديد حول ضرورة مساهمة المدارس والمصحات الخاصة في تكوين الأطر عبر أداء ضريبة خاصة، خصوصاً أن هذه المؤسسات تستفيد بشكل كبير من كفاءات تكفلت الدولة بتكوينها بأموال عمومية، في وقت يشهد فيه المغرب خصاصاً مهماً في الموارد البشرية، خاصة في القطاع الصحي.
وأكد نور الدين ودي، فاعل الحقوقي في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن المصحات والمدارس الخاصة انتشرت بشكل لافت وتحولت إلى مقاولات، بينما أغلب الأطر العاملة بها تكونت في المؤسسات العمومية.
وأضاف أنه من المنطقي أن تؤدي هذه المؤسسات ضريبة على تكوين الأطر، مقابل استفادتها من مجهودات الدولة في هذا المجال.
كما شدد على ضرورة أن تقدم الدولة دعما للأسر التي تدرس أبناءها في التعليم الخصوصي بالنظر إلى التكاليف الكبيرة التي تتحملها.
عبد الجليل أبو المجد باحث في الشأن النقابي، أكد في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن فرض رسم ضريبي على المدارس والمصحات الخاصة التي تستفيد من الأطر المكونة في القطاع العمومي، يدخل في صميم العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يشبه ما يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رسوم تخصص لتطوير اليد العاملة.
وأكد أن الهدف من هذا الاقتراح هو المساهمة في تكوين أطر جديدة، خاصة وأن هذه المؤسسات تحظى أصلا بعدة امتيازات، من تخفيضات وإعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار فيها.
دعوات لفرض ضريبة على المصحات والمدارس الخاصة مقابل استفادتها من الأطر العمومية