خرج وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد بتدوينة فيسبوكية علّق من خلالها على موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية ليلة 30 شتنبر 2025، وما رافقها من توتر واحتكاكات بين المحتجين والأجهزة الأمنية.
وأكد الرميد في تدوينته أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات متعددة، لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة تستوجب المعالجة. ومن هذا المنطلق، شدّد على أن من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم والاحتجاج السلمي على الأوضاع، كما أن من واجب الحكومة الاستماع إلى أصواتهم، وتفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم.
واعتبر أن مثل هذه الحركية الاجتماعية مفيدة في تنبيه المسؤولين إلى الاختلالات وتجاوز الخصاصات، كما أنها تعكس حيوية الشباب وطموحهم في إيصال صوتهم.
غير أن الرميد حذّر من انزلاق بعض المظاهرات نحو العنف قائلاً: "إن بدأ محدوداً، فإن رقعته اتسعت رويداً رويداً، إلى أن أصبح مثيراً ومقلقاً."
وفي المقابل، عبّر عن يقينه بأن القوات الأمنية تلقت تعليمات صارمة بالتعامل المرن مع الاحتجاجات وتجنب استعمال القوة قدر الإمكان، كما عبّر عن ثقته بأن معظم الشباب المحتج لا يستهدف المساس بأمن البلاد واستقرارها.
لكن ما وقع – حسب قوله – هو نتيجة الاحتكاك الميداني بين طرفين:
قوات أمنية تقوم بواجبها في ظروف صعبة، وقد تضطر إلى ممارسات غير مقصودة، وشباب متمسك في عمومه بالسلمية، لكن بعض العناصر المشوشة تسللت إلى صفوفه ومارست العنف واستهدفت رجال الأمن.
ودعا الرميد المحتجين إلى ضبط العناصر المنفلتة ومنع تجاوزاتها لأنها تشوه الاحتجاج وتنزع عنه صفة السلمية.
كما طالب الحكومة بالخروج بأجوبة واضحة ومسؤولة، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب في حوار مباشر مع المسؤولين، بعيداً عن "لغة الخشب التي لا يُجيدها سوى بعض كبار المسؤولين"، على حد تعبيره.
وختم الوزير السابق تدوينته بالتأكيد على أن لكل أزمة حلولاً، إلا أن هذه الحلول اليوم بيد الحكومة، التي لا ينبغي أن تترك الشارع ساحة لمواجهات مؤلمة بين شباب يدافع عن الأمن والاستقرار، وآخر يدافع عن الحق في الصحة والتعليم، بينما البلاد تخسر بسبب الإصابات والحرائق والخسائر التي تسيء إلى صورتها وتعمق أزماتها.
مشهد لاحتجاجات شباب "جيل Z" وفي الإطار مصطفى الرميد وزير سابق