بين رهانات كأس العالم 2030 وتحديات تحديث النسيج الاقتصادي الوطني، شكلت التجارة الداخلية محور يوم دراسي نظمته وزارة الصناعة والتجارة، يوم الإثنين 29 شتنبر 2025 بسلا، تحت شعار: "جميعا من أجل تجارة مغرب 2030"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن الساخي، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، مولاي أحمد أفيلال، ورئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، ورئيس الفضاء المغربي للمهنيين، رشيد الجكيني.
سلط هذا اليوم الدراسي الضوء على أهمية القطاع كركيزة للاقتصاد المحلي وضامن للتوازن الاجتماعي، مما يجعله رافعة أساسية لبناء نمو مستدام شامل.
كما سلط هذا اللقاء أيضاً الضوء على ضرورة البناء المشترك، منذ اليوم، لقطاع تنافسي، في مستوى الرهانات المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم سنة 2030، وأطلق عملية تفكير جماعي حول الآليات المتعين تعبئتها لتحويل التجارة الوطنية، حتى تستجيب لتحديات السوق وتطلعات المستهلكين. وأكد هذا اللقاء أيضا على أهمية الفرص العديدة التي يتيحها هذا الحدث العالمي، مثل ازدهار قطاع السياحة، وتحديث البنيات التحتية التجارية، وتثمين المنتجات المحلية.
وبهذه المناسبة، صرّح الوزير قائلاً: "إن قطاع التجارة يوجد في صلب التحولات البنيوية لبلادنا، والتحديات المرتقبة، وبالخصوص تنظيم كأس العالم سنة 2030. والتجار هم الفاعلون الأوائل في هذه الدينامية الوطنية. وتظل الوزارة معبّأة لمواكبتهم ودعم تجارة قرب حديثة، رقمية ومنفتحة على العالم، ومنخرطة بشكل كامل في إشعاع المملكة الاقتصادي."
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تنظيم مناظرة التجارة في مستهل سنة 2026، بهدف بلورة خارطة طريق للتجارة في أفق سنة 2030، بتشاور مع فاعلي القطاع . وستُتيح هذه المبادرة تحديد تدابير مهيكلة من خلال تثمين المكتسبات، وتحديد الأولويات، واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة الرهانات الحالية والمستقبلية، دعماً لتحديث التجارة الوطنية وتعزيزا لقدرتها التنافسية.
وأكدت الوزارة أن قطاع التجارة الداخلية، في هذا الشأن، قد أحرز تقدما ملحوظا على مستوى المحاور الاستراتيجية الأربعة ذات الأولوية التي حددتها الوزارة، بتعاون مع الجمعيات الرئيسية للتجار والقطاعات الوزارية المعنية، ويتعلق الأمر بـاستفادة التجار من التغطية الاجتماعية، والاندماج في المنظومة الرقمية، وتعزيز الإدماج المالي، وتحسين عمليات التوريد.
وتجلت هذه الدينامية من خلال تسجيل 300.000 تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة، ومواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر برنامج المنصة الوطنية لرقمنة التجارة، والذي تتطلع مرحلته الثانية (2025–2027) إلى مواكبة 300 مقاولة ناشئة جديدة. وقد تم توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإحداث مراكز جهوية للتجارة الإلكترونية ورقمنة التجار الصغار. وبالموازاة مع ذلك، تقترح مؤسسات مالية مثل البريد بنك والتجاري وفا بنك حلولا بنكية وأداءً إلكترونيا تفضيليا. كما استفاد أيضا أزيد من 35.000 تاجر بالتقسيط من تحسين عمليات التوريد عبر مراكز الشراء التابعة للأسواق التجارية الكبرى، بفضل عروض خاصة.
وعلى هامش هذا اليوم، قامت وزارة الصناعة والتجارة و Z.systems، وهي مقاولة مغربية متخصصة في التكنولوجيات التطبيقية لتجارة التقسيط، بتوقيع اتفاقية إطار تتوخى تحديث التجارة التقليدية، وتعزيز القدرة التنافسية لتجار التقسيط المغاربة، وتحفيز إدماجهم المالي. وستسمح هذه المبادرة بالربط التدريجي لـ 50.000 محل تجارة للقرب بمنصة Z.systems في أفق سنة 2030، وذلك من خلال توفير حلول رقمية متقدمة تشمل ولوجا مباشرا إلى العلامات التجارية الكبرى والموزعين، وبرامج للوفاء، علاوة على محفظة إلكترونية آمنة خاصة بعمليات الأداء الفورية والرقمية.
وتم توقيع اتفاقية إطار أخرى بين الوزارة و Solution Woliz، وهي مقاولة مغربية ناشئة متخصصة في رقمنة المتاجر الصغرى جدا (محلات تجارية للقرب). وتستهدف هذه الشراكة تجهيز 20.000 متجر من هذه المتاجر الصغرى بأجهزة الأداء الإليكتروني عن بُعد(TPE)، وتوسيع استخدام تطبيق "WOLIZ Pro" ليشمل 90.000 تاجر، من الذين سيتوفرون على أدوات تدبير حديثة، وخدمات مالية متنوعة، وبرنامج وفاء مبتكر، علاوة على حلول الأداء الرقمي.
مشاهد من اللقاء