أفادت مصادر أن المحكمة الإدارية بمدينة فاس قضت يوم الاثنين 29 شتنبر 2025 بإلغاء القرار الصادر عن إدارة مدرسة الأخوين بإفران، والمتعلق برفض إعادة تسجيل 14 تلميذا للموسم الدراسي 2025-2026.
وكانت هذه القضية قد حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام بعدما استنكر عدد الآباء إقدام مدرسة الأخوين على طرد 14 تلميذا بسبب انتماء آبائهم الى جمعية الآباء بالمؤسسة.
وحسب آباء التلاميذ المطرودين، فإن كل الجهود التي بذلت من قبلهم عبر التواصل مع الجهات المعنية ومن بينها المديرية الإقليمية للتعليم وجامعة الأخوين وعمالة إفران قوبلت بالفشل، مؤكدين أن أبنائهم ظلوا يحصلون ولسنوات على معدلات جيدة، كما أنهم معروفون بسلوكهم الجيد.
وأكد آباء التلاميذ أن ذنبهم الوحيد هو كونهم قرروا تتبع دراسة أبنائهم، مضيفين بأن المؤسسة المذكورة ظلت تغير برامجها الدراسية سنويا مما جعلها أشبه ب " مدرسة للتجارب " .
بالمقابل أشارت إدارة مدرسة الأخوين في بيان سابق ردا على التصريحات الإعلامية الصادرة عن بعض أولياء التلاميذ أن الإجراءات التي اضطرت المدرسة إلى اتخاذها، منذ ما يقارب ستة أشهر، بحق الأسر السبع المعنية، جاءت حصراً نتيجة ما أسمته "الخروقات المتكررة" من طرف هذه الأسر للنظام الداخلي للمؤسسة، وقد تجلت - بحسب البيان – في تبني هذا المجموعة من الآباء لسلوكيات "ترهيب وتحرش" وصفتها بـ "الخطيرة " في حق الأساتذة والطاقم الإداري، الأمر الذي دفع أربعة مديرين متعاقبين إلى مغادرة المؤسسة، إضافة إلى عدد من الأساتذة الذين اضطرت المدرسة إلى تعويضهم في كل مرة.
وأشارت أن سلوك "الترهيب والتحرش" طال أيضا الأسر التي لا تتفق معهم، بل وأحياناً حتى بحق أبنائهم؛ متهما إياها ب "السعي المتكرر إلى الحلول محل مجلس الإدارة وإدارة المدرسة، ومحاولة فرض قرارات في مجالات تدخل حصراً ضمن صلاحيات حوكمة المؤسسة: تدبير الموارد البشرية، اختيار المقررات الدراسية، التوجهات البيداغوجية، التدبير المالي، وإدماج التكنولوجيا ".
المحكمة تُنصف تلاميذ مدرسة الأخوين بعد طردهم وسط جدل بين الآباء والإدارة