ونحن على بُعد سنة من الاستحقاق التشريعي، الذي ستكون نتائجه حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة أو ما يُصطلح عليها بـ"حكومة المونديال"، بادرت وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع مختلف الأحزاب السياسية قصد الاستماع إلى مقترحاتها بخصوص الطريقة التي يمكن أن تُدبَّر بها هذه الانتخابات.
وإذا كان من الصعب جداً الاطلاع على مذكرات الكثير من الأحزاب السياسية نظراً لانغلاقها على نفسها، بل وحتى على أجهزتها التقريرية، فإن ما تم تسريبه بخصوص طلب بعض هذه الأحزاب زيادة عدد المقاعد في البرلمان قد يشكل القشة التي تقصم ظهرها. لماذا؟ لأن المطلوب هو العكس: التقليص من عدد هذه المقاعد، أسوة ببعض الدول التي نتقاسم معها الجغرافيا والمحيط (إسبانيا والبرتغال مثلاً)، حيث لا يتجاوز عدد البرلمانيين فيهما 150، وعدد الوزراء أقل بكثير من نظيره في المغرب. أما عن الرواتب الشهرية، فالمعروف أن العمل النيابي في هاتين الدولتين اللتين حظيتا بشرف تنظيم كأس العالم معنا، يُعتبر عملاً تطوعياً وليس وظيفة.
كنا ننتظر من هذه الأحزاب أن توقع على ميثاق شرف يمنع كل من تحوم حوله شبهات من الترشح للانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة للترحال السياسي. كنا ننتظر منها أيضاً إجراءات عملية تحول دون استعمال المال وشراء الأصوات واستغلال نفوذ الأعيان الذين لهم تأثير واضح على العملية الانتخابية.
كنا ننتظر من هذه الأحزاب مقترحات تُنهي البلقنة وتشتيت المشهد الحزبي، وتفرز أغلبية متجانسة عبر قواسم انتخابية صارمة، لا عبر "كوطا" انتخابية تعتمد على تزكية الأحزاب أكثر مما تعتمد على أصوات الناخبين، حيث تتحول هذه الأحزاب في كل مناسبة انتخابية إلى مجرد "دكاكين سياسية".
كنا ننتظر أن تتنافس البرامج السياسية والأيديولوجية، لا أن يُوظَّف الدين أو القبيلة أو المال لرسم الخريطة السياسية. وقبل أن تفعل كل هذا، وقبل أن تطالب بالديمقراطية، عليها أن تكون هي نفسها ديمقراطية، تنتخب أجهزتها وقياداتها بشكل شفاف. وإلا، وكما قال الحق سبحانه وتعالى: "كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ".
عزيز الداودي