طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجهة بني ملال-خنيفرة بالإسراع في النهوض بالقطاع الصحي عبر تمكينه من الموارد البشرية والمالية والبنيات التحتية اللازمة، وتعزيز الحكامة بما يضمن تحسين ظروف العمل والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
ودعا المكتب، في بيان صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، إلى تعزيز أقسام المستعجلات ومصالح الولادة، وإيجاد حلول عملية لإشكالية الاستقبال والإرشاد، وصرف التعويضات المالية المتأخرة الخاصة بالحراسة والتنقل، وكذا تعويضات البرامج الصحية التي تم إقصاء أقاليم الجهة منها. كما طالب بتمكين الممرضين وتقنيي الصحة من حقوقهم، وحماية الأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة.
وأكدت الجامعة رفضها تحميل الأطر الصحية مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية، منددة بحملات التشهير والاستهداف الرقمي والميداني التي طالت عددا من مهنيي الصحة في مستشفيات الجهة، من سب وشتم واعتداءات جسدية ولفظية وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية.
كما شجب المكتب النقابي ما وصفه بـ"التمييز والترهيب الإداري" ضد مناضلاته ومناضليه، مستنكرا التضييق على النشاط النقابي بعدد من المؤسسات الصحية. وأكد تضامنه مع الممرضات ضحايا التنقيلات التعسفية، ومع المناضلين الذين تمت متابعتهم قضائيا بسبب نشاطهم النقابي.
وعبر البيان عن رفض تمرير القانون المنظم للإضراب بصيغته الحالية، معتبرا إياه قانونا "تكبيليا"، داعيا إلى احترام الحقوق المكتسبة للأطر الصحية بمختلف فئاتها، والاستجابة للمطالب المشروعة المعروضة على رئاسة الحكومة قصد البت في الملفات العالقة.
وختم المكتب الجهوي بتجديد تشبثه بالدفاع عن الشغيلة الصحية، محملا وزارة الصحة مسؤولية تدهور صورة القطاع واستمرار الهشاشة، ومؤكدا استمراره في النضال من أجل إنصاف العاملين وضمان كرامتهم.
وقفة سابقة لشغيلة الصحية