أكد المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأولاد تايمة أن معالجة وضعية القطاع الصحي العمومي بالمدينة ونواحيها تتطلب تدخلاً وزارياً عاجلاً، وترافعاً جدياً من طرف ممثلي الساكنة في المؤسسات المنتخبة محلياً وإقليمياً وجهوياً ووطنياً، لا مقاربة قمعية مانعة للاحتجاج السلمي.
وأضاف أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي بالمدينة، وسيترافع عن هذا الملف حتى تصحيح الاختلالات وضمان استفادة الساكنة من حقها الدستوري في الصحة، داعياً في الوقت نفسه إلى تشكيل جبهة محلية للدفاع عن هذا الحق.
واستنكر ما وصفه بتردي الأوضاع الصحية محملاً الحكومة المسؤولية، بسبب ما اعتبره سياسة تقشفية تقابلها تسهيلات للقطاع الخاص المستفيد الأول من هذا الوضع.
وفي المقابل، أشاد بالمجهودات التي تبذلها بعض الأطر الطبية المتفانية في عملها، داعياً السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية إلى التدخل العاجل لتأهيل البنية الصحية وتجهيز مستشفى القرب بأولاد تايمة، وتوفير العدد الكافي من الأطر الطبية والتمريضية بما يتناسب مع حجم الساكنة ووفق معايير الجودة والكرامة الإنسانية.
كما عبر عن استغرابه من كون مستشفى القرب يتوفر حالياً فقط على ثلاثة اختصاصات (طبيب واحد في كل من الطب العام، طب الأطفال، وطب النساء والتوليد)، ولا يتوفر على طبيب للتخدير أو باقي التخصصات الأساسية، رغم أنه مطالب بخدمة أزيد من 100 ألف نسمة بالمدينة والجماعات المجاورة.
وطالب بتجهيز المستشفى بكافة التخصصات والمعدات الطبية، على رأسها جهاز سكانير، وتعيين الأطقم الطبية اللازمة. كما رفض استهداف بعض المناضلين والقوى الحية المنددة بتردي الخدمات الصحية، مؤكداً أن مطلب تحسين هذه الخدمات يهدف أساساً إلى رفع المعاناة عن الفئات الفقيرة والهشة باعتبار الصحة حقاً دستورياً مكفولاً.
