أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي على المطلب الأساسي لخلق انفراج سياسي أساسي كمقدمة للانتخابات القادمة، بإطلاق سراح كل معتقلي الحراكات والرأي، ما يفسح المجال لتشجيع المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الاحتقان الاجتماعي في تصاعد، وبلادنا مرشحة لحركات احتجاجية كبيرة محلية ووطنية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
وزادت الفيدرالية قائلة أن الوضوح مع مناضليها وأحزمتها كان دائما رافعة قوية في مصداقية خطابها التواصلي.
وشددت الفيدرالية أن نقطة النظام التي توجه بها الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، كانت ردا دقيقا على الانتقائية التي تعاملت بها وزارة الداخلية في موضوع حساس يمس التشريعات المستقبلية للانتخابات بالمغرب، ورغم محاولات التضليل التي شابت بعض متابعات بعض المنابر إلا أن تصحيح وزارة الداخلية للوضع بدعوة فيدرالية اليسار الديمقراطي لدورة ثانية للمشاورات، وتأكيدها على أن لقاء الداخلية السابق مع بعض الأحزاب معينة بشكل مغلق، لم يحسم بعد المقترحات النهائية، اعتبرته تداركا لمنهجية الحوار رغم تأخره.
وبالنسبة لبقية النقط التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، أكدت الفيدرالية أن الرغبة في الحوار المعبر عنها، من المهم أن تتحول لفعل ملموس بالحسم مع الفساد الانتخابي، والقطع مع الأعيان المتابعين في قضايا إفساد الانتخابات ونهب المال العام، واعتماد اقتراع يعتمد تنافس البرامج الانتخابية وفق تقطيع وطني أو جهوي يعتمد دائرة كبرى وطنية أو في حدود الدائرة الجهوية مع دعم ترشح النساء والشباب والمهاجرين وتجديد النخب، وضمان شفافية الاقتراع من هيئة مستقلة من الإشراف إلى مراقبة مكاتب التصويت.
لتختم الفيدرالية بالقول، أن المغاربة ينتظرون إشارات قوية من الدولة تعيد الثقة في الانتخابات بالمغرب، وتتوجه للمستقبل، معتبرة أي غلق للمشاورات في دائرة ضيقة للأغلبية الحالية المنتهية ولايتها أو محيطها، في موضوع يمس مستقبل المغرب البرلماني، مخاطرة بالمبدأ الذي ابتدأت به المشاورات التي كان شعارها الحوار.
عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي