عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، وخصصه لمناقشة عدة قضايا ذات بعد وطني ومحلي.
وأكد المكتب أن الدخول السياسي العام 2025/2026 يتسم أساسًا بانسداد الأفق السياسي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي، نتيجة ما وصفه بـ«الاختيارات الرسمية» التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وضرب الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للبطالة، خصوصًا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، والتي ازدادت حدتها مع الحكومة الحالية التي وصفها المكتب بأنها غارقة في تضارب المصالح وحماية المفسدين وناهبي المال العام.
وعلى المستوى المحلي بمدينة المحمدية، لاحظ المكتب استمرار تردي الأوضاع في الجماعات الست التابعة للعمالة، نتيجة ما اعتبره تدبيرًا كارثيًا من طرف الأغلبية المسيرة للمجالس الجماعية.
وأشار إلى أن جماعة المحمدية، على سبيل المثال، ظلت تسير بدون برنامج عمل منذ السنة الأولى للولاية الجماعية (2021/2022)، رغم المطالب المستمرة، مما جعل مجموعة من المقررات، مثل المحطة الطرقية العصرية، سوق الجملة، المستشفى الإقليمي وفتح الإقامات المغلقة، تظل حبرًا على ورق.
كما وقف المكتب على انتشار ظواهر تهدد سلامة المواطنين، على رأسها المشردون، الكلاب الضالة، الأزبال، والعربات المجرورة. وناقش عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بتهيئة شوارع المحمدية، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد المرتبطة بتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية، ككأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأكد المكتب على استمراره في توسيع البنية التنظيمية للحزب في مختلف جماعات المحمدية، ومواصلة الترافع عن مصالح المواطنات والمواطنين، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للمدينة.
الوضع في المحمدية أصبح يثير الكثير من الجدل